أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
مع انخفاض أسعار النفط، لم يعد لدى الدولة الوسائل لدعم المواد الاستهلاكية، وبدون تمييز، ولكن طمأن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن النواب حين قال إنه أنه لم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم للأسر محدودة الدخل، موضحا “نفكر في فلسفة جديدة تسمح لنا بتوجيه هذا الدعم إلى أصحابه.” وهذا الدعم سوف يكون نقدا ولن تدعم الدولة المواد ولكن مداخيل الأسر بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع هذا الدعم النقدي.
ويقول الخبير الاقتصادي عمر برقوق لوكالة فرانس برس أن جميع الخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتصاديين لفتوا الانتباه إلى الحاجة إلى تقليل المساعدات من خلال استهداف المستفيدين منها بشكل أفضل.
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر، في بداية شهر أكتوبر الماضي، إلى إعادة ضبط سياستها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
ويقول برقوق: “الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة هو الذي منع أي تحرك لمراجعة سياسة الدعم لأنه كان يفكر في الترشح لولاية خامسة سنة 2019 قبل أن تدفعه حركة احتجاجات إلى الاستقالة.
ونقلت جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية عن الخبير محمد سعيد كحول قوله “أيا كان شكل إعادة توزيع الريع، يجب على الدولة تغيير النموذج والاستعداد لإخراجه من الاقتصاد”.
ويتساءل الخبير الاقتصادي عمر برقوق عن كيفية احتساب التعويض وتوزيعه، محذرا من أنه “بالنظر إلى وجود اقتصاد غير رسمي، وعدم التصريح بالمداخيل والممتلكات، من الصعب تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإعانات بشكل صحيح”.
ويضيف “الفقراء موجودون فعلا في الشوارع ولكن لا توجد أدوات إحصائية للتعرف عليهم”، معتبرا أنه من الممكن أن يستمر المستهلكون الميسورون “في الاستفادة من حقوق لا يستحقونها”.
