أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – استمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء. إلى عرض حول مشروع قانون الاحتياط العسكري، قدّمته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وجرت جلسة الاستماع بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، وعدد من نواب رئيس المجلس. وبعض رؤساء المجموعات البرلمانية.
وحسب بيان للمجلس، فقد أوضحت ممثلة الحكومة في مستهلّ عرضها. أن هذا النص القانوني “يُنظّم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020”.
كما يسعى مشروع القانون إلى “التكيّف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. والقانون المتعلّق بالخدمة الوطنية، وقانون المعاشات العسكرية”.
ويتضمّن مشروع القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين. وعسكريي الخدمة الوطنية.
وسيستثنى بموجب المشروع “العسكريون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، لأسباب حدّدها النص القانوني”.
- ويقترح مشروع القانون “تحديد فترات الاحتياط في 3 أصناف هي:
- الجاهز (5 سنوات تلي إنهاء الخدمة).
- الأول (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الجاهز).
- الثاني (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الأول).
ويسمح مشروع القانون بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السِلم. أو في حالة التعبئة “التي تحدّد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء”.
- كما يحدّد النص القانوني حقوق وواجبات عسكريِّي الاحتياط، لاسيما:
- الاحتفاظ بمنصب العمل.
- تثبيت فترات إعادة الاستدعاء، وإدراجها ضمن احتساب التقاعد والأقدمية.
- الحماية والخدمات الاجتماعية.
- الأجر، والمنح، والتعويضات، وتعويض مصاريف النقل، والإقامة، والإطعام.
