الحكومة الجزائرية تعتمد دعمًا جديدًا لفئة الإدماج الاجتماعي بالتوقيت الجزئي

أخبار بلا حدود- أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة دعم جديدة لفائدة فئة عمال جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بالتوقيت الجزئي، والذين طال انتظارهم لسنوات طويلة من أجل الترسيم في عقود التوظيف.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتلبية المطالب الاجتماعية لهذه الفئة التي تعاني من تحديات كبيرة في ظل العقود المؤقتة والتوقيت الجزئي.

• 160 ألف مستفيد من الترسيم في عقود التوظيف:

وفقًا للتصريحات الرسمية، سيتم ترسيم أكثر من 160 ألف شخص من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي في عقود توظيف غير محددة الأجل.

هذا يعني أن جميع العاملين بالتوقيت الجزئي وأصحاب العقود المحددة سيحصلون على عقود دائمة، مما سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم المالية والمهنية.

• الأجر والترسيم:

من المتوقع أن يحصل المستفيدون على رواتب ثابتة مع حلول السنة المالية 2025، حيث خصصت الحكومة غلافًا ماليًا يتجاوز 16 مليار دينار لتغطية هذه النفقات.

• 621 مليار دينار لدعم الجامعات المحلية:

إضافة إلى ذلك، استفادت الجامعات المحلية من تحويلات مالية ضخمة بلغت 621.47 مليار دينار، ما يعادل 10.9% من إجمالي النفقات التحويلية.

هذه الأموال مخصصة لدعم نفقات الأنشطة المتعلقة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والمعروف سابقًا بالصندوق المشترك.

• 500 مليار دينار لدعم صندوق التضامن والضمان:

خصصت الحكومة الجزائرية ما يعادل 500 مليار دينار لصندوق التضامن والضمان لسنة 2025، والذي سيوجه لتغطية نفقات عدة برامج اجتماعية، منها التعويض على النشاط المهني بمبلغ 80 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 60 مليار دينار لدعم المطاعم المدرسية التي يستفيد منها نحو 5.7 مليون تلميذ.

• إدماج أكثر من 125 ألف مستفيد في عقود دائمة:

تم أيضًا إدماج نحو 125,495 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج المهني في عقود توظيف دائمة، في حين سيتم تحويل عقود 161,150 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع.

• تعويضات لفوارق أجور الأعوان:

في سياق متصل، خصصت الحكومة 185.5 مليار دينار لتعويض فوارق الأجور للأعوان العاملين في الجماعات المحلية، بما في ذلك حراسة المدارس الابتدائية وأعوان الحرس البلدي.

هذا التعويض يأتي كجزء من سياسة الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الفئات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية.

تحليل شامل لمحتوى التعديلات المرتقبة في قانون المالية 2025 وتأثيرها على التقاعد والأجور