أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبا بلا حدود- في إطار متابعتنا الحصرية لأهم المستجدات الاقتصادية في الجزائر، يكشف موقع “أخبار بلا حدود” عن تفاصيل جديدة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن زيادات معتبرة في الأجور وتحسينات واسعة على المستوى المعيشي.
تابعوا معنا في هذا التقرير المفصل حيث نسلط الضوء على أبرز القطاعات المستفيدة والتحديات الاقتصادية المتوقعة للسنوات المقبلة.
- الزيادات في الأجور: بين القطاعين العام والخاص
لطالما كانت الزيادات في الأجور من أبرز المواضيع التي تهم المواطن الجزائري، سواء العامل في القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا السياق، يلاحظ أن الزيادات الشاملة في الأجور غالبًا ما تكون محصورة في القطاع العمومي.
أما القطاع الخاص، فالأمر يختلف حيث تتم الزيادات فيه بشكل مستقل وفقًا لسياسات كل شركة على حدة.
ومع ذلك، هناك زيادة واحدة تطال الجميع وهي الزيادة المتعلقة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، التي تشمل كلا من القطاعين العام والخاص.
- ميزانية الأجور لعام 2025: أرقام قياسية ودعم حكومي قوي
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن ميزانية ضخمة تُقدّر بحوالي 16,794 مليار دينار جزائري، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2024.
ومن المقرر أن يتم تخصيص مبلغ إضافي يُقدر بـ 60 ألف مليار سنتيم لصبها في كتلة الأجور، مما يعكس التزام الحكومة برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من أكبر ميزانية ستعتمدها الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
- القطاعات المستفيدة من الزيادات في الأجور
سيركز الدعم المالي على قطاعات رئيسية في الدولة، حيث تُعدّ قطاع التربية الأكبر من بينها.
إلى جانب ذلك، سيشمل الدعم أيضًا قطاع الصحة، قطاع التعليم العالي، وقطاع الشؤون الدينية.
هذه القطاعات الأربعة ستستفيد بشكل مباشر من الزيادة في الأجور ومن فتح مناصب عمل جديدة.
- تأثير ميزانية 2025 على الاقتصاد الجزائري
بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، يأخذ مشروع قانون المالية بعين الاعتبار تطور السياق الوطني والوضعية الاقتصادية العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات.
يعتمد القانون على تقديرات بأن سعر برميل النفط الخام سيبلغ حوالي 60 دولارًا كمرجع، مع سعر سوقي يُقدّر بـ 70 دولارًا.
من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% خلال سنة 2025، قبل أن تشهد انخفاضًا طفيفًا في السنوات اللاحقة، حيث يُقدّر أن تنخفض بنسبة 0.9% في عام 2026 و5.8% في 2027.
كما يُتوقع أن تصل نفقات الميزانية إلى 17,948 مليار دينار في عام 2026، قبل أن تشهد انخفاضًا في عام 2027.
- تحليل اقتصادي لأداء النمو والميزان التجاري
يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الجزائر ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال الفترة ما بين 2025 و2026، ليشهد تباطؤًا تدريجيًا إلى 3.7% في عام 2027.
هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى التراجع المتوقع في قطاع المحروقات، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% في سنة 2025، لكنه سيشهد استقرارًا في 2026 ثم انخفاضًا بنسبة 2.6% في 2027.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 278 مليار دولار في 2025، قبل أن يصل إلى 300 مليار دولار في 2026.
كما سيشهد ميزان المدفوعات فائضًا قدره 1.17 مليار دولار في 2025، بينما من المتوقع أن يتحول إلى عجز قدره 540 مليون دولار في 2026.
تشير التوقعات إلى أن الجزائر على موعد مع تحولات اقتصادية كبيرة في السنوات القادمة، بفضل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأجور والاستثمار في القطاعات الحيوية.
ومع ذلك، تبقى تحديات الاقتصاد العالمي، مثل تقلبات أسعار المحروقات والتغيرات المناخية، عوامل قد تؤثر على أداء الاقتصاد الوطني.
ندعوكم إلى متابعة موقعنا لمزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات المثيرة للاهتمام، ولا تنسوا زيارة موقعنا الأخباري “أخبار بلا حدود” لتصلكم أحدث الأخبار والتحليلات الاقتصادية.
زيادات جديدة في معاشات ومنح التقاعد: تفاصيل شاملة لفئات المتقاعدين في الجزائر
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
