أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- رغم الدعاوة التي تطالب بتسريع استيراد السيارات في الجزائر لمواجهة لهيب الأسعار والندرة والركود.
غير أن الحكومة الجزائرية تواصل تسييرها لهذا الملف وفق نظرة استشرافية طويلة الأمد وتفادي تكرار الأخطاء السابقة التي حولت الجزائر الى مفرغة للسيارات الأوروبية والآسيوية و بروز مايسمى بمصانع ” نفخ العجلات”.
وبالرغم من منح وزارة الصناعة لرخص الإستيراد النهائية لعدد معتبر من العلامات الأوروبية والآسيوية وترخيصها لإستيراد مايقارب 200 ألف سيارة سنة 2023.
- منها 97 ألف سيارة لعلامة فيات.
- 39 ألأف سيارة لعلامة جيلي.
- 10 ألاف سيارة لعلامة شيري.
- 4000 سيارة لعلامة أوبل
غير أن وزارة الصناعة لم تفرج بعد عن حصة الإستيراد الخاصة بسنة 2024 وهذا بهدف حث هذه العلامات على تسريع مشاريعها الصناعية وعدم الإعتماد فقط على الإستيراد الذي يعتبر حسب الحكومة حلا مؤقتا فقط.
وأكد وزير الصناعة علي عون في العديد من المناسبات أن حل أزمة السيارات في الجزائر لن تحل بالإستيراد بل بإقامة مشاريع صناعية حقيقية تنافسية تجعل من الجزائر قاعدة لتصدير السيارات نحو مختلف الدول المجاورة بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي وإشباع السوق المحلية.
ووجه الوزير نداء لوكلاء السيارات الذين تحصلوا على رخص الإستيراد أن يعتمدوا على التصنيع بدل انتظار “كوطة” الإستيراد.
وقال الوزير أن اشباع السوق المحلية سيكون في غضون 3 سنوات تكون فيها العديد من المصانع قد انطلقت على غرار مصانع فيات ورونو وهيونداي وجيلي وغيرها من المصانع التي ستعمل على إغراق السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات وبأسعار تنافسية.
