أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تقدر قيمة خسائر إسبانيا بسبب الحصار التجاري الجزائري على صادراتها بحوالي 3 مليارات يورو، وذلك منذ تغيير موقفها بخصوص الصحراء الغربية ودعمها للتوجهات المغربية.
ووفقًا لتقرير نُشِرَ في صحيفة “ألموندو” الإسبانية، فإن العلاقة التجارية بين إسبانيا والجزائر لا تزال راكدة منذ قرار الجزائر تعليق المبادلات التجارية مع إسبانيا كإجراء عقابي بعد تغيير موقف رئيس الحكومة بيدور سانشيز في قضية الصحراء الغربية، حيث تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار.
وتكبدت إسبانيا خسائر فادحة تقدر بالملايير بسبب هذا الحصار، وفقًا لإحصائيات وزيرة التجارة الإسبانية.
وأوضح التقرير، أن التدهور العميق في العلاقات مع الجزائر، نتيجة انحراف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، أدى إلى دفع تكلفة باهظة لإسبانيا.
حيث بلغ العجز التجاري مع الجزائر رقمًا قياسيًا بعد تراجع المبيعات بنسبة 91.3 بالمائة في العام الأول من حصار الصادرات، بمجموع 3 مليارات يورو في عام 2023.
وأكد التقرير أن إسبانيا كانت تستحوذ على السوق الجزائري وتصدر الملايين من الدولارات، لكنها الآن أصبحت تتذيل قائمة أهم 55 عميلًا لإسبانيا وفقًا لما أقرته وزارة الصناعة.
والمشكلة تكمن في أن هذا الحصار على الصادرات من الشركات الإسبانية قد ترافق مع ارتفاع واردات إسبانيا من الجزائر، وذلك وفقا لما كشفت عنه وزارة الصناعة الإسبانية.
وفي نفس الفترة، شهدت الشحنات المتجهة من الدولة الإسبانية إلى الجزائر انخفاضًا بنسبة 85 بالمائة، بينما ارتفعت المشتريات الإسبانية بشكل كبير بنسبة 20 بالمائة.
ويرجع ذلك جزئيًا حسب الصحيفة، إلى ارتفاع أسعار شراء الغاز، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين سوناطراك وناتورجي في أكتوبر من العام الماضي للحفاظ على حجم الصادرات، مع زيادة قيمة ما تدفعه إسبانيا.
وأكد التقرير أن تحسين العلاقات مع المغرب، لن يعوض خسارة الأعمال مع الجزائر.
ففي عام 2022، تم تصدير 11748.2 مليون يورو بتحسن بنسبة 24 بالمائة، في حين وصلت الواردات إلى 8692.3 مليون بمعدل نمو 19 بالمائة.
ووفقا للصحيفة الإسبانية، أن هذا ليس كافيًا لتعويض الفارق الكبير بين الصادرات والواردات من الجزائر، والذي بلغ 3.055.9 مليون يورو، مما يشير إلى اختلال كبير في النمو خلال عام واحد.
وقررت الحكومة الجزائرية، شهر جوان 2022، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002، وذلك بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية “باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
ويضيف المصدر “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
وتابع تصريح رئاسة الجمهورية “إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.
وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”.
