كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، قطع مؤسسات اقتصادية جزائرية تعاملاتها التجارية مع حوالي 500 شركة فرنسية للتصدير والاستراد، تقوم باستيراد سلع صينية بإمضاء أوروبي، مثمّنة هذا القرار.
ودعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية مع الدولة الفرنسية والاتحاد الأوربي
مشيرة إلى أن الجمعية تسعى مع كل الشركاء الاجتماعيين الوطنيين إلى تأسيس لجنة وطنية
تعمل على قطع كل التعاملات الاقتصادية داخل الوطن وخارجه مع أي دولة لا تحترم نفسها.
في هذا السياق، استنكرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كما عبّرت عن رفض أعضاء الجمعية كل ما يمس بتاريخ الجزائر وصورتها.
وجاء بيان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين للوقوف على الرد الذي كان من طرف مؤسسات الدولة والذي يبين أن الجزائر أصبحت قوة ضاربة، على حد تعبير البيان.
وفي الصدد ذاته، أشاد البيان نفسه، بردود الجزائريين وخاصة المؤسسات المنخرطة في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين
والتي لعبت بدورها وسيلة ضغط كشريك اقتصادي لا يقبل أن تمس صورة الجزائر الحبيبة من أي طرف كان، يضيف المتحدث.