أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أصدرت المديرية العامة للجمارك توضيحا بخصوص الرسوم الجمركية الجديدة على الطرود البريدية والسلع المستوردة عن طريق الشحن السريع التي اثارت جدلا واسعا عند الجزائريين.
وكانت المديرية العامة للجمارك قد راسلت مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية.
وفي هذا الصدد، أوضح سافي توفيق مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، أن هذه الضرائب لا تخص المستوردين وتجار أصحاب الجملة، مشيرا أنها موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية.
وقال ذات المسؤول، أنه تم ملاحظة عمليات غش كثيرة يقوم بها بعض التجار والأشخاص الذين لا يملكون سجل تجاري ويتم استيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين من دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية وبالتالي يمارسون تجارة غير شرعية.
وأضاف: “من غير المعقول أن نفس المواطن لما يشتري عن طرق التجارة الالكتررونية أنه لا يدفع اي شيء للخزينة. لأن العملية التجارية نفسها”.
وتابع: “بالتالي جاءت أحكام قانون المالية لسنة 2022 لتأطير هذه التجارة الالكترونية لدفع للحقوق والرسوم. مشيرا أن هذه النسب ليست نسب أعلى بكثير من التي يدفعها المستورد لما يستورد نفس البضائع بطريقة تجارية”.
جدير بالذكر، فقد أثار إعلان هذه القيمة جدلا كبيرا لدى المواطنين وجمعيات حماية المستهلك. وخبراء الاقتصاد الذين دأبدوا مخاوفهم بشأن مستقبل التسويق الإلكتروني في الجزائر.
