أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- قررت وزارة الشؤون الخارجية، طرد 12 موظفا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، بحسب ما نقلت الصحافة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن الخارجية الفرنسية.
ويأتي القرار ردا على توقيف السلطات الفرنسية منذ يومين موظفين من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإيداع واحد منهم الحبس ومتابعته قضائيا من طرف القطب المتخصص بالإرهاب.
وأمهلت الخارجية 12 موظفا في السفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة أراضيها وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، في تصريح مكتوب سلم لصحفيين وفق ما نقلته يومية “لوموند” ، إن هذا جاء “ردا على اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية”.
ويشير الوزير إلى قضية المدعو “أمير د.زاد” وقد تم توجيه الاتهامات إلى ثلاثة أشخاص في هذه القضية يوم الجمعة الماضي، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية.
وأضاف “إن لم تتراجع السلطات الجزائرية عن قرارها، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل”.
وفي بيان لها، مساء السبت، كانت وزارة الخارجية قد احتجت على هذا الإجراء بلهجة شديدة وقالت بأنه مخالف للقانون وأنها “لن تترك هذا الوضع دون عواقب”.
وجاء في البيان أيضا أن “هذا التطور الجديد غير المقبول من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا للعلاقات الجزائرية الفرنسية”.
ويطالب جون نويل بارو الآن “السلطات الجزائرية بالتخلي عن إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الجارية” .
هذه المحطة الجديدة قد تعيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلى نقطة الصفر، بعد أن ظهر بصيص أمل بعودة الدفء عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون يوم 31 مارس المنصرم وزيارة وزير الخارجية الفرنسي لبلادنا يوم 6 أفريل.
وكانت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين الجزائر وباريس شهر جويلية 2024 بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.
وتأججت بصورة كبيرة بعد توقيف بوعلام صنصال منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي وتوجيه له عدة تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية، أدين على أساسها يوم 27 مارس الماضي بخمس سنوات حبسا نافذا.
