أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن القضاء الجزائري صادر حوالي 4 مليارات يورو. من الممتلكات غير المشروعة لرجال أعمال ووزراء سابقين في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفلقة. و هذا خلال شهر واحد.
وأشارت المجلة الفرنسية، أن العدالة أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر لحجز الممتلكات. نفذت بشكل تدريجي منذ 15 فبراير الماضي.
ونقلت المجلة من مصدر مطلع، أنه من بين الممتلكات التي سيتم استردادها على الأراضي الوطنية. المصانع والفيلات وقوارب النزهة والشقق وقطع الأراضي والمباني والسيارات والمجوهرات وأصول البنوك.
وتبلغ قيمة الممتلكات المصادرة 600 مليار دينار (3.8 مليار يورو) تُدفع لصندوق خاص أُنشأ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2021.
يجمع هذا الصندوق المبالغ المستردة في الخارج. وكذلك عائدات بيع الممتلكات المصادرة بعد قرار قضائي نهائي.
كما سيخصص هذا الحساب لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع، وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المحجوزة.
وقد أدى تنفيذ عمليات التفتيش والمصادرة التي أمرت بها المحاكم بالفعل. إلى قلق خمسة عشر شخصية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
كانت محاولة بيع شقتين فاخرتين في باريس بقيمة تزيد على 450 مليون دينار (2.8 مليون يورو). مملوكة لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي أدين غيابيا بأربعة أحكام قضائية بالسجن 80 عاما، على ما يبدو ، بمثابة الدافع وراء ذلك. تسريع الإجراءات، تقول “جون أفريك”.
ومع ذلك، فإن جميع ممتلكاته المصرفية، في الجزائر والخارج ، تخضع لأوامر الحجز الصادرة عن المحاكم الجزائرية في قضايا الفساد.
وهكذا قررت العدالة في 21 فبراير الماضي استعادة عشرة عقارات وممتلكات صناعية وسيارتين فاخرتين من العلامة التجارية الألمانية بالإضافة إلى أشياء ثمينة مختلفة تخصه، فقط فيلته في الشراقة المسجلة باسم والدته نجت من شباك الشرطة القضائية.
يضاف إلى ملف المحكمة ، تتمثل قائمة ممتلكات رجل الأعمال علي حداد، القابع في السجن: عدة مساكن في الجزائر العاصمة ، و 57 قطعة أرض و 452 قرضًا من البنوك العامة التي كلفت الخزانة العامة 110 مليار دينار (706 مليون يورو) تضاف الى 275 مشروعا منح بشكل غير نظامي لمجموعة ETRHB مما تسبب في خسارة المؤسسة نفسها 1000 مليار دينار (6.5 مليار يورو).
ومع ذلك ، تم حجز فيلاته في البيار ودلي إبراهيم بالجزائر العاصمة.
وحكم على علي حداد نهائيا في مايو 2021 بتهمة “إستغلال النفوذ وغسيل الأموال ومزايا غير مستحقة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” لولاية خامسة للرئيس المعزول الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما شرعت الشرطة، بإشراف القاضي والنائب العام ، في فبراير ، في مصادرة منزل رجل الأعمال نوح كونيناف في بوزريعة بالجزائر العاصمة، ومصادرة منزل الرويبة لرئيسه.
عقارات الجزائر العاصمة تعود ملكيتها لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال . ووزيري الأشغال العامة السابقين عمار غول وعبد القادر القاضي ، ورئيس ديوان سلال مصطفى رحيل ، وكذلك مختار رقيق ، رئيس المراسم السابق في مجلس الوزراء.
العقارات المملوكة من قبل الشخصيات المعنية على الأراضي الوطنية موجودة بشكل رئيسي في العاصمة. من ناحية أخرى . تنتشر المصانع وبعض قطع الأراضي في جميع أنحاء البلاد.
حضن الدولة يجب أن تمتد العمليات لتشمل النسيج الصناعي الخاص برجال الأعمال المعتقلين.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر مطلع يناير. خلال مجلس الوزراء . بإتمام عملية نقل الممتلكات المصادرة إلى القطاع العام التجاري قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.
الأمر متروك الآن للحكومة لاستكمال تعداد المصانع التي تم تنظيم وضعها القانوني بهدف نقلها إلى حضن الدولة.
من بين الممتلكات العديدة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت . ستكون شركة النقل الجامعي و هي الأولى التي يتم نقلها إلى الدولة ،
وسيؤثر الإجراء أيضًا على شركات مجموعة معزوز المكونة من عدة شركات تابعة وشركة الأشغال العامة ETRHB لرجل الأعمال علي حداد سيتم الحفاظ على وظائف وممتلكات هذه الكيانات.
