أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بيانا شديد اللهجة، ردا على تصريحات مالية صدرت، أمس الأحد، بخصوص إسقاط الطائرة المسيرة في الحدود الجنوبية، وكذا ردا على قرار دول اتحاد الساحل، امس، باستدعاء سفرائهم .
وقررت الجزائر بالمناسبة “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.
وذكرت الخارجية أن “الحكومة الجزائرية أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل”.
وتابعت الخارجية أن “الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللاأمن واللااستقرار والخراب والحرمان”.
ورفضت الجزائر “بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”. وتابع البيان: “إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية”.
فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها، يتابع البيان، هي “نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته”.
وفي رد على اتهامات خطيرة كالتها مالي للجزائر، أمس، ذكر البيان “إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليست بحاجة إلى أي تبرير أو دليل، يضيف البيان.
واعتبرت الجزائر أنه، ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.
وبشأن إسقاط الطائرة دون طيار، أفاد البيان بأن “قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية من دون طيار، قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني”.
وتابع “وإذ تُجدد الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، فإنها تُضيف ما يلي: أولا، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولاسيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
ثانيا، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية من دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا يقل عن حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024.
ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
ثالثًا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 1 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1,6 كلم بالتحديد، في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة من دون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
رابعًا، أدى دخول الطائرة المالية من دون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة.
وبناء عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها. من جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسفت أيضا للغة “المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
وعرفت العلاقات بين الجزائر ومالي تصعيدا وانحرافات، في مطلع 2024، عندما ألغت بماكو اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الذي ظل قائما منذ 2015، واتهمت الجزائر بدعم “الإرهابيين”، في إشارة إلى استقبال المعارض المالي البارز للسلطات العسكرية الشيخ محمود ديكو، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكذا لقادة الحركات الأزوادية التي كانت طرفا في المفاوضات مع السلطات المركزية.
وبالنسبة للنيجر، فقد ساءت علاقتها مع الجزائر، بعد انقلاب الجيش سنة 2023 على الرئيس محمد بازوم، حيث رحب الحكام الجدد بوساطة جزائرية لحل الأزمة، لكن سرعان ما تراجعوا عن ذلك، قبل الشروع في المسار فعليا.
وكانت الجزائر قد رفضت التدخل العسكري في النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، الذي لوّحت به عدة دول غربية قبل أن تتخلى عنه، ودعت الى تبني مقاربة الحوار والدبلوماسية.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
