التقرير السنوي لمجلس المحاسبة: “سياسة دعم الصادرات” لم تنجح لهذه الأسباب..

أخبار بلا حدود – كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة عن تواجد فشل في سياسة دعم الصادرات والمصدرين التي انتهجتها الجزائر في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020. أنشئ الصندوق الخاص لترقية الصادارت بموجب قانون المالية لسنة 1996 بغرض تقديم دعم مالي من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات عن طريق التكفل بجزء من تكاليف المشاركة في المعارض التجارية، تكاليف الدراسة، استكشاف الأسواق الخارجية بالاضافة لتكلفة إنشاء العالمات التجارية وحماية جودة المنتوجات بالخارج.

تتولى وازرة التجارة تسيير الصندوق وتتكفل الخزينة العمومية بتمويله بحصة قدرها 5 %من الرسم الداخلي على االستثمار.

أسفرت عملية الرقابة التي خصت شروط استعمال الموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق بعنوان الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 أن هذا الأخير لم يساهم بصورة محسوسة في تطوير الصادرات، حيث يلاحظ أن الموارد المتاحة إلى غاية سنة 2020 والمقدرة بـ 49 مليار دج، لم تستعمل إلا في حدود نسبة 3.

وقد أبان التقرير عن جملة من الأسباب ومواطن الخلل الذي أدى الي هذا الفشل، كما اوصى بجملة من التوصيات من أجل تدارك التأخر في دعم المصدرين للارتقاء بالصادرات خارج المحروقات. ومنها أسباب التأخر في دعم المصدرين:

1-1- المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تبدو ضئيلة مقارنة باالعتمادات المخصصة سنويا للصندوق.

2-1 إعداد ثلاثة مقر ارت فقط للثلاثة أبواب من بين تسعة منصوص عليها صراحة في القانون والمؤهلة لتعويض نفقات المؤسسات المصدرة.

3-1 لا تزال هناك تأخيرات كبيرة في معالجة طلبات التعو يضات المستحقة للمصدرين.

4-1 غياب برامج حقيقية لترقية الصادرات لتشجيع تصدير منتجات متطورة.

إن معظم هذه المالحظات تتعلق بنقاط الضعف التي بينتها التقارير السنوية السابقة لمجلس المحاسبة و التي لا تزال قائمة، من بينها:

أ/ غياب معايير استحقاق دقيقة لنفقات التنظيم والمشاركة في المعارض والتظاهرات، حيث يقتصر على تغطية تكاليف النقل والشحن أو المشاركة في المعارض و التظاهرات.

ب/غياب برامج العمل وتقارير التقييم؛ عدم قدرة المصلحة الادارية المكلفة بتسديد المستحقات، من معالجة الملفات على النحو السليم بسبب عدم توفر اإلمكانيات الكافية لديها.

ج/كثرة حالات التأخر في دفع المستحقات بالرغم من توفر الموارد المالية.

• طبيعة الإعانات المالية ونظام تمويلها

الموارد المؤهلة لإعانة عديدة ومتنوعة لكنها قليلة أو منعدمة الاستعمال.

الإردات المتاحة تفوق ثالثين مرة النفقات.

1-2 عدم إعداد برامج العمل السنوية بالشكل المناسب.

2-2 تنظيم الادارة وممارساتها لم يتغير كثيرا لمساعدة المصدرين بالشكل المناسب.

2-3 هيكل الادارة والتسيير يفتقر إلى أدوات التنظيم و التقييم المناسبة.

3-2 عدم الدقة في معايير الأهلية للإستفادة من الاعانات للمشاركة في التظاهرات والمعارض الخارجية.

4-2 تأخر كبير في معالجة الملفات.

5-2 الحصائل المادية والمالية ال تستوفي الشروط المطلوبة في مجال تقييم النتائج.

• التوصيات

1- اتخاذ إجراءات لتحسين فعالية آلية الدعم لترقية الصادرات، سواء من حيث التنظيم اوالتسيير الاداري أومن حيث إجراءات المتابعة والتقييم لإلعانات المالية الموجهة لترقية الصادرات.

2- وضع برنامج دعم لصالح المؤسسات ذات الإمكانيات التصديرية القوية، بشكل يضمن لها الوصول إلى الأسواق الخارجية.