أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في ظل التغيرات الكبيرة التي تعيشها الجزائر في عمقها العربي والأفريقي والدولي، فرض على القيادة الجزائرية اتخاذ تدابير وإجراءات يرى من خلالها الخبراء أنها تدخل ضمن إطار تعزيز ثلاثة أبعاد هامة للبلاد وهي: البعد الاقتصادي، والمدني، وكذا الاستثمار في العنصر البشري.
وأصدرت الجزائر قانونًا يسمح بانتداب عسكريين في الخدمة لتولي وظائف في قطاعات مدنية حساسة واستراتيجية، مع احتفاظهم بنفس الامتيازات التي يحظون بها في المؤسسة العسكرية.
وورد هذا القانون في شكل مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية.
والانتداب هو وضعية قانونية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية.
المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الجزائر، والتي لا تسمح بوجود أي تهاون أو شبهات فساد، فرضت على الجزائر الاعتماد على العنصر البشري العسكري لما له من مميزات الصرامة والانضباط لتسيير مؤسسات عمومية ذات طابع استراتيجي وحيوي.
وبعيدًا عن الأبواق السلبية التي تحاول إحباط جهود القيادة الجزائرية ونشر السلبية في المجتمع الجزائري من خلال الإشارة إلى أن الجزائر تعتمد على الخبرة المصرية في عسكرة مؤسساتها المدنية، فإن السلطات العليا للبلاد تنظر إلى هذا القرار على أنه سيعطي دفعًا قويًا لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي الذي لا يقبل بوجود أي مجال للتهاون، خصوصًا والمرسوم الرئاسي حدد شروط وكيفيات الانتداب مع تحديد المدة الزمنية لذلك.
القرار الجزائري الذي حاول من خلاله رؤوس الفتنة ركوب موجته وتغليط الرأي العام الجزائري، معتمد وساري المفعول في أكبر الدول الغربية على غرار فرنسا، وأمريكا، وبريطانيا، وحتى تركيا، أين يشغل حاليًا هاكان فيدان منصب وزير الخارجية بعدما كان على رأس المؤسسة الاستخباراتية.
مرسوم رئاسي لانتداب الضباط العسكريين إلى الإدارات المدنية في الجزائر
