أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
تعكف حاليا السلطات العمومية في البلاد على دراسة مشروع جديد 2022- من أجل دعم الفئات الهشة بوضع منحة “الزوالية” .والتي سيتم منحها بعد التسجيل ودراسة الملفات من قبل الهيئات المختصة بذلك.
كشف عضو اللجنة الوطنية لوضع استراتيجية دعم الأسر، عبد الوهاب بن زعيم عن تفاصيل المشروع الجديد الذي جاء به مخطط عمل الحكومة ، والهادف إلى توجيه الدعم لمستحقيه .
وحسب عبد الوهاب بن زعيم ، في رسالته الموجهة إلى نواب المجلس الشعبي الوطني الأعضاء في لجنة المالية والميزانية الذين يشرفون حاليا على تعديل بعض مواد قانون المالية 2022 قبل المصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل فان اللجنة تعمل حاليا لبلورة مشروع كامل متكامل لعملية مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي .
واوضح أن اللجنة التي نصبت من طرف وزير المالية منذ تسعة أشهر تضم القطاعات الوزارية المعنية ومهمتها وضع استراتيجية وآليات توجيه الدعم لمستحقيه فقط لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وحتى الذين هم بدون دخل .
حيث تجتمع اللجنة كل يوم اربعاء بكافة المدراء المركزيين من وزارات الداخلية، العمل ،الإحصاءات ، مصالح الضرائب ،السكن ،الاعلام ، وتتفرع عنها لجان فرعية تقنية تعمل دون انقطاع لوضع كل المعلومات واللمسات والقوانين وملائمتها مع القوانين الحالية والمستقبلية .
وقد توصلت إلى أن المبدأ الاساسي هو أن يصل الدعم لمستحقيه ، و أن تكون فترة كافية للسلطات لإحصاء المعنيين تصل إلى ستة أشهر وأن يبقى التسجيل مفتوحًا للجميع ، كما يكون التسجيل اختياريا من طرف المعنيين بطريقتين الأولى عن طريق الإعلام الآلي وفق برنامج يشمل كل المعلومات المتوفرة واللازمة للأسر التي ستستفيد وحتى الافراد (عدد افراد الأسرة ،الأجرة وغيرها ) .
التسجيل في البلديات ودراسة الملفات
وحسب المشروع الأولي لاستراتيجية الدعم للأسر المعوزة يكون التسجيل متاحا في المكاتب البلدية الخاصة بذلك لتسجيل المعنيين. الذين لا يستطيعون التسجيل عن طريق البرنامج المخصّص. وتحوّل المعلومات إلى كافة الإدارات الحكومية للتأكد من صحتها.
على أن يتم تشكيل لجنة بلدية وأخرى ولائية وأخرى وطنية للطعن في حالة عدم قبول أي ملف من المعنيين. يترأسها المنتخبين مع المسؤولين المكلفين على مستوى البلدية.
صب المنحة في الحسابات البريدية
و بعد استيفاء الاجراءات والشروط يتم صب الاموال المخصصة في حساب المعنيين نقدا كل شهر، وقال إنه تم اقتراح فترة زمنية ثلاثة أشهر قبل رفع سعر أي مادة استهلاكية مع العلم أن الرفع يكون تدريجيا ممكن تصل الفترة من 5سنوات إلى 10سنوات مع صبّ منحة الدعم للمعنيين في هذه الفترة وذلك للتأكد من أن كل المعنيين يستطيعون شراء المواد الاستهلاكية ودفع الفواتير قبل رفع أي سعر.
وأوضح عبد الوهاب زعيم أن اللجنة لم تحدّد لحد الآن سقف الأجور التي ينبغي أن تستفيد من الدعم ، حيث تجري حاليا دراسة كمية استهلاك الأسر المتوسطة و الضعيفة والاسر دون دخل من كهرباء وغاز وماء وبنزين وخبز وزيت حتى يتم وضع الفاتورة المالية لدعم كل أسرة وإعطاء فارق المال نقدا .
وأوضح المصدر أن ما ورد في مشروع قانون المالية 2022 و المبلغ المخصص هو فقط لبداية العملية ووضع كل البرنامج الوطني على أرض الواقع . حيث تم الاتفاق في اللجنة على دراسة كل مقترح يفيد بتنفيذ هذا البرنامج الذي سيعود بالنفع على المواطنين الذين يستحقون الدعم المطلوب خاصة من طرف ممثلي الشعب ،معتبرا أنه “لا يعقل ان يشتري الخبز مواطن دون دخل او دخل ضعيف مع مواطن لديه مداخيل معتبرة “.
وأشار بن زعيم إلى أن نسبة استهلاك البنزين انخفضت بنسبة 20%منذ سنتين بعد غلق الحدود إثر أزمة كورونا وهي النسبة التي كانت موجهة للتهريب رغم أنها مواد مدعمة من طرف الدولة .
ودعا بن زعيم النواب إلى دعم مشروع القانون الذي قال عنه إنه يخدم الضعفاء ويراعي مصلحة الشعب والمواطن واذا استلزم الأمر تعديله يكون من خلال قانون المالية التكميلي أو قانون المالية 2023 .
المصدر : الحوار الجزائرية.
