كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن تحقيقات معمقة قد انطلقت مع الأميار والمنتخبين الذين تم اقصائهم من قوائم الترشيح للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل على خلفية تورطهم في قضايا فساد تخص نهب العقار وإبرام صفقات مشبوهة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية
و تم إحصاء حوالي 150 رئيس بلدية بالغرب الجزائري تم إقصاؤهم من الترشح و80 منتخبا وتم اطلاق تسريع اجراءات المتابعة على خلفية توقيف أحد رؤساء البلدية رفقة منتخبة من ذات البلدية في محاولة الابحار السري ضمن رحلة غير شرعية من أحد الشواطئ الغربية بعد رفض ترشيحه واكتشاف الكم الهام من القضايا المتابع بها أمام القضاء هذا وقد تفاجئ العديد من الأميار من ملفات ثقيلة تلاحقهم كانوا يظنون أن مصالح الامن لا علم لها بها هذا ويتابع أغلب الأميار بتهم نهب العقار السياحي والفلاحي وابرام صفقات مشبوهة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية بالتواطؤ مع مقاولين سواء في تمويل البلدية والمطاعم المدرسية التابعة لها أو القيام بأشغال المشاريع التي تدخل ضمن برنامج التهيئة ضمن الأموال المخصصة للجماعات المحلية PCD
هذه الاحصائيات تضاف إلى أكثر من 50 رئيس بلدية أودعو الحبس المؤقت وتعد ولايتي شلف وعين تموشنت اهم الولايات التي تم فيها سجن أكبر عدد من رؤساء البلديات في حين تم إيداع العشرات من بلديات ولايات تلمسان ، مستغانم ، سيدي بلعباس ، معسكر ، شلف ، عين تموشنت ، النعامة ، غليزان ، سعيدة وتيارت تحت نظام الرقابة القضائية ولاتزال التحقيقات من قبل الضبطية القضائية جارية مع العديد من المنتخبين والأميار الآخرين