أكد المجلس الشعبي الوطني الجزائري خل رده على البرلمان الفرنسي أنه سيتمسك بتحرك كل الآليات القانونية المخولة
من خلال إقتراح قوانين رادعة في ما يتعلق بالرد على فرنسا
حيث من الممكن أن يتجه البرلمان الجزائري ، للقضاء الدولي ضد فرنسا و كل تجاوزات النظام الفرنكوفوني
بعد التجاوزات الخطيرة التي تطال الجزائريين لزعزعة إستقرارها من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر الحرة المستقلة