رحبت مجموعة السلام للشعب الصحراوي في البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة، بإلغاء محكمة العدل الأوروبية.
الاتفاقيات التي تربط بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الموسعة لتشمل الصحراء الغربية.
مشددة على ضرورة احترام مؤسسات الاتحاد الاوروبي، لشرط موافقة الشعب الصحراوي وسيادة القانون.
وأوردت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), نقلا عن بيان للمجموعة البرلمانية الأوروبية.
أن الأخيرة اشادت بقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي
“أوضحت بشكل لا لبس فيه أن الوقت قد حان للتحدث مع الشعب الصحراوي مباشرة وليس وراء ظهره واحترام موافقته”.
وأشارت المجموعة التي تضم مختلف الأحزاب الأوروبية في بيانها
الى أن ” الاتحاد الأوروبي ظل على مدى عقود يتجاهل تطلعات ومطالب الشعب الصحراوي.
الداعية إلى وضع حد للتواطؤ في انتهاك حقوقه مع القوة المحتلة المغربية”.
وفشل الاتحاد الاوروبي, حسب رئيس المجموعة, أندرياس شيدر, في الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية, على النحو المطلوب بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي.
وجددت المجموعة التأكيد على أن ” الاتحاد الأوروبي كان متواطئا من خلال الاتفاقيات مع المغرب, في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية, وترسيخ الاحتلال غير المشروع في الصحراء الغربية, وتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم للنزاع الطويل الأمد”.
ودعت المجموعة البرلمانية, الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الى “التمسك بسيادة القانون, والتوافق مع قرار محكمة العدل الاوروبية”, مطالبة اياه بـالتأكد من أن جميع تعاملاته مع الصحراء الغربية تفي بمتطلبات المحكمة.