أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – نطقت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الاثنين، ببراءة الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي من كل التهم المنسوبة إليه، في قضية الجرارات الفلاحية المتابع فيها الإخوة“خربوش”.
فيما أدانت كل من خربوش كمال بخمس سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة عن جنحة تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة.
وتم الحكم على الأخوين خربوش فتحي ورشيد بعقوبة ثلاث سنوات حبس منها عام موقوفة النفاذ، فيما تراوحت العقوبات بين عام مع وقف التنفيذ والبراءة في حق باقي المتهمين.
وأدانت المحكمة غيابيا مصطفى عبد الكريم بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ.
- الأحكام :
يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا: براءة
خربوش كمال: عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة
خربوش فتحي: ثلاث سنوات منها عام حبس موقوفة النفاذ و300 ألف غرامة نافذة
خربوش رشيد رضا: ثلاث سنوات حبس منها عام موقوفة النفاذ ومليون غرامة نافذة
شركات أغرو أنديتسري: 32 مليون غرامة نافذة
باقي الأشخاص المعنوية: عقوبة 8 مليون غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأملاك .
باقي المتهمين عام حبس موقوفة النفاذ و500 ألف غرامة نافذة .
براءة باقي المتهمين . ساعد يوسفي، بلعيد رشيد
مصطفى عبد الكريم غيابيا: إدانة جنحتي تبديد أموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة عمدا بعقوبة 5 سنوات حبس نافذة ومليون غرامة نافذة.
وكان وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي، في قضية “خربوش”، بينما التمس 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق كل من الإخوة خربوش فتحي وكمال ورشيد، ومدير التطوير بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين3 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية نافذة.
ويتابع في القضية وزراء سابقين إلى جانب ولاة للجمهورية و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.
كما يتابع المتهمون بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
