أخبار بلا حدود – أفادت وسائل إعلام صهيونية، أن الكيان الصهيوني فتح تحقيقا في شبهات بوقوع مخالفات مالية وجنسية في مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب.
وذكرت الإذاعة الصهيونية الرسمية “كان”، أن وزارة الخارجية الصهيونية تحقق في شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر مكتب الاتصال بالرباط، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في المكتب، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الصهيونيين في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.
وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية.
ووفقا لذات المصادر، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الصهيوني الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بينهما، تسبب بجملة إقالات لمسؤولين إسرائيليين بالمكتب.
ويذكر أن وزارة الخارجية الصهيونية أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط، وتم التأكد من 4 أسماء ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة.
ومن بين أسباب “الفوضى الدبلوماسية” بمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، حسب ذات المصادر، وجود ديفيد غوفرين، على رأس التمثيلية الديبلوماسية للاحتلال الصهيوني في الرباط.