الإمارات تحت الأضواء: مركز عالمي لجذب الثروات وجرائم غسيل الأموال

أخبار بلا حدود- تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مغناطيسا للمال الفاسد ومستنقعا لجرائم غسيل الأموال، من خلال سماحها بالتدفقات المالية غير المشروعة على نطاق واسع.

وبحسب موقع al-monitor الأمريكي فقد ساعدت القواعد التنظيمية المتساهلة والطرق السهلة للحصول على التأشيرات في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية إلى دولة الإمارات.

وأبرز الموقع تتويج الإمارات كأكبر دولة جاذبة للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي شركة هينلي آند بارتنرز، وهي شركة استشارات بريطانية في مجال استشارات الهجرة الاستثمارية.

ومن المقرر أن تجتذب أبوظبي تدفقًا صافيًا قدره 6700 فردًا بثروة سائلة تبلغ مليون دولار أو أكثر في عام 2024، وفقًا للتقرير، مع توقع إضافة عدد كبير من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدفقات المرتفعة بالفعل من الهند، الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا.

وبفضل سجلها المتساهل في مكافحة غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، سجلت دبي عاشر أسرع زيادة في العالم في عدد المليونيرات بين عامي 2013 و2023.

وتنشط جرائم غسيل الأموال في دولة الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأس ذلك العقارات، واستشارات الثروات، وتجارة التجزئة الفاخرة، والمطاعم والفنادق، والسيارات والأزياء.

واجتذبت دولة الإمارات تدفقاً صافياً قدره 5,200 مليونير في عام 2022 و4,700 في عام 2023، ليصل إجمالي عدد المليونيرات إلى 116,500.

وبحسب الشركة، ستجذب أبوظبي حوالي 5% من 128 ألف مليونير من المتوقع أن ينتقلوا إلى جميع أنحاء العالم في عام 2024، وهو رقم لا يتناسب مع حصتها من سكان العالم، والتي تبلغ 0.12%.

وبرزت الإمارات كمغناطيس للثروة العالمية يجذب الأفراد الأثرياء من الدول الغربية وكذلك من القوى الناشئة الراسخة مثل الهند والاقتصادات الحدودية الأصغر في آسيا وأفريقيا لاسيما الفاسدين منهم والمتهربين من دفع الضرائب.

كما يعد غياب ضرائب الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية والميراث أمرًا أساسيًا لدولة الإمارات، كما ساهمت سهولة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل المعروفة باسم التأشيرات الذهبية، فضلاً عن انتشار الكحول على نطاق واسع، منذ عام 2020 في جاذبية الإمارات الأفراد ذوي الثروات العالية.

وتعد الإمارات من أكبر البلدان الناشطة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لزيادة تدفق رؤوس الأموال خاصة الروس الهاربين من العقوبات الاقتصادية.

وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية من قبل FATF في مارس 2022، بعد أن زادت المخاوف في عام 2020، بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشؤوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة.

ومنذ إدراجها في “القائمة الرمادية”، قام المكتب التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة بتكثيف الجهود لتفكيك مخططات غسيل الأموال.

وأعلنت حكومة الإمارات في بيان أنها صادرت أموالاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) فيما يتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وفي فيفري 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها بإزالة الإمارات من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولكن قبل التصويت على إزالة الإمارات العربية المتحدة، حثت “منظمة الشفافية الدولية”، وهي مجموعة تدافع عن الشفافية المالية، أعضاء مجموعة العمل المالي على عدم اتخاذ “قرار متسرع وسابق لأوانه”.

وفي مارس الماضي، ذكر موقع “amlintelligence” الأمريكي، أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوت، بإبقاء دولة الإمارات وجبل طارق في قائمة المراقبة الأوروبية للدول المتورطة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب.

وقالت المجموعة على “إكس”: “لا يزال لدى الإمارات الكثير لتثبته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة المالية.

لقاء الرئيس تبون و بن زايد وتأثيره على العلاقات الجزائرية الإماراتية