أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبرا بلا حدود- كشفت البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة عن مشاريع واعدة في مجال تصنيع السيارات، أبرزها مصنع “رونو” بوهران الجاهز للعودة للإنتاج، ومشروع “جيلي” الصيني الذي قدم رؤية طموحة للتصنيع المحلي، إلى جانب “موتوراكس” في قطاع الشاحنات، وعلامات أخرى للمركبات والجرارات الفلاحية والدراجات، منها ما باشر إجراءات الاستثمار رسميا، وأخرى تتواجد اليوم في المراحل الأولى للتسجيل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تنصيب لجنة خاصة بصناعة السيارات قبل يومين، ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والجمعية الإفريقية لصناعة السيارات، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية، والمدير التنفيذي للجمعية الإفريقية، وممثل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ونخبة من الخبراء والمستشارين في القطاع على غرار البورصة الجزائرية للمناولة.
- الكشف عن أبرز العلامات التي ستصنع السيارات سنة 2025
وفي السياق، دعا رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أكسوس، إلى إعداد دراسة شاملة تستعرض ما يمكن تقديمه في مجال تصنيع السيارات في الجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة، مع تقييم قدرات المتعاملين الوطنيين لدخول هذا المجال ووضع حلول عملية لإنهاء ضبابية الملف في الجزائر.
وفي تصريح لـ”الشروق”، أكد أكسوس على ضرورة التحلي بالصبر في معالجة هذا الملف هذه المرة، من خلال القيام بدراسة عميقة للفرص المتاحة مع أخذ العبرة من التجارب السابقة، مثل المصانع التي بدأت النشاط ثم أغلقت سنة 2019 بعد تفجير قضايا فساد.
- خطة عمل على مدار خمس سنوات
وشدد على أهمية تبني خطة عمل تمتد على مدار خمس سنوات تشمل عدة محاور، أبرزها تحديد ما يمكن إنتاجه محليا، وحصر الوحدات الجاهزة للتصنيع ابتداء من عام 2025، ورصد الميزانية المخصصة للاستيراد التكميلي خلال هذه الفترة، وتحديد شركات المناولة الداعمة للمشاريع التصنيعية، فضلا عن دراسة احتياجات السوق وتوقع نسب الإدماج الممكنة والإمكانات المالية المطلوبة.
وأوضح أكسوس، أن هذه الإستراتيجية يجب أن تكون دقيقة وشاملة، تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمركبات المنتظر تسويقها في الجزائر وتلك المنتجة محليا، مع تحديد واضح لحاجيات المواطنين ورفع العقبات التي تعترض طريق المستثمرين الراغبين في دخول ميدان التصنيع.
وأضاف المتحدث أن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، باعتبارها عضوا في لجنة صناعة السيارات التي تم تنصيبها مؤخرا ضمن إطار الشراكة بين كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والجمعية الإفريقية لصناعة السيارات قامت بالتعرف على أهم المشاريع المهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية.
وشملت تلك المشاريع مصنع “رونو” في وهران، الجاهز للعودة للتصنيع بمجرد الحصول على الاعتماد اللازم، والمتعامل الصيني “جيلي”، الذي أبدى اهتماما كبيرا بإطلاق مشروع تصنيع محلي. كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثل “موتوراكس” في مجال الشاحنات، ومشاريع لتصنيع الدراجات والجرارات.
وأشار أكسوس إلى أن عام 2025 يجب أن يشهد انطلاقة قوية للتصنيع، لافتا إلى أن مصنع “فيات” وحده ورغم أهميته ونجاحه لن يكون كافيا لتلبية الطلب المحلي الكبير، ما يستدعي دخول مصنعين آخرين للسوق.
وأوضح أن تحقيق مردودية اقتصادية للمشاريع يتطلب إنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنويا، وهو ما يضمن تشغيل شبكة واسعة من المناولين المحليين. كما ذكر أن الجزائر تضم نحو 1200 شركة مناولة وطنية، منها 200 شركة مستعدة للنشاط في قطاع السيارات، و100 منها جاهزة للعمل الفوري.
- تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي لنشاط قطع غيار السيارات
وفي سياق متصل، شدّد أكسوس على ضرورة توفير العقار الصناعي وتحديث قاعدة بيانات الشركات المناولة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات السوق من قطع الغيار وأجزاء المركبات.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة، كما أشار إلى أهمية الاستيراد التكميلي بجانب التصنيع لتلبية الطلب المحلي من السيارات وذلك من دون التأثير على القدرات المالية للدولة أو إثقال كاهل الميزانية.
وأبرز أكسوس أهمية تحرير الملفات العالقة المتعلقة بحصة سيارات 2023، وبناء الثقة مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات. ودعا إلى الترويج للجزائر كوجهة استثمارية جاذبة، خاصة وأن البلاد تقدّم فرصا واعدة للمصنعين العالميين لتصدير مركباتهم وقطع غيارها إلى إفريقيا وأوروبا، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة التي تمنح إعفاءات ضريبية هامة.
وفي ختام حديثه، أكد أكسوس على ضرورة أن تكون الانطلاقة القادمة لتصنيع السيارات في الجزائر قوية ومدروسة بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مصنع “رونو” بوهران يستعد للعودة ومبادرات جديدة للتصنيع المحلي
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
