أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
يؤكد خبراء ومتابعين لشأن السيارات في الجزائر أن الأسبوع الأخير لشهر مارس سيكون أسبوع الفرج بالنسبة لأزمة السيارات بعد إعلان رئيس الجمهورية أن الإفراج عن دفتر الشروط سيكون شهر مارس وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح سابق .
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بإعداد دفتر الشروط الخاص بإستيراد السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تعكف اللجنة الخاصة بدراسة دفتر الشروط على مستوى وزارة الصناعة بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الجديدة والكشف عنها في غضون الايام القادمة.
وتعكف ثلاث ورشات منفصلة على معالجة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة. الأولى تدرس رخص الاستيراد، تتكفل بها اللجنة التقنية ولجنة الطعون التابعة لها، لانتقاء أصحاب الملفات المقبولة، وفق ما ينص عليه المرسوم 175 ـ 21 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021.
وتدرس الورشة الثانية، ملف دفتر الشروط الجديد، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة الدفتر الحالي شهر ماي الماضي، في حين تبحث الورشة الثالثة ملف التصنيع والتركيب مع المتعاملين المحليين والمصنّعين الأجانب، من خلال إعداد دفاتر شروط، تمنع تكرار سيناريو “نفخ العجلات”، في وقت لم تصدر أي من هذه الورشات لحد الساعة قرارا ينهي أزمة المركبات التي شهدت تفاقما حادا في الفترة الأخيرة.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد صرح الأسبوع الماضي أن تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.
وجاء توضيح الوزير خلال رده الكتابي، على النائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد الذي تساءل عن أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة.
وكشف زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات
كما جاء في رد المسؤول الأول عن القطاع إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.
وأضاف المصدر ذاته “09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.
وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط”، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.
وفي ختام الرسالة كشف وزير الصناعة أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
خبراء يكشفون عن التاريخ المتوقع لانطلاق عملية استيراد السيارات
وفي 9 فيفري 2022، توقع خبراء في صناعة السيارات أن يتأخر استيراد المركبات الجديدة إلى السداسي الثاني من السنة الجارية، جراء عدم الكشف عن التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط.
وفي تصريحات للشروق نيوز قال مختصون أن تصريحات زغدار زادت الملف غموضا حيث لم يعلن عن تاريخ محدد لبداية عملية الإستيراد.
وحسب المتابعون لسوق السيارات فإن دخول سيارة جديدة إلى السوق الوطنية قد يتأخر إلى ما بعد نهاية السداسي الأول للسنة الجارية على أقل تقدير.
وتابع المختصون أنه في حال تم اعتماد التعديلات الجديدة في دفتر الشروط ومنح رخص الإستيراد في شهر مارس، فستكون العلامات الأوروبية هي الأقرب لغزو السوق في السداسي الثاني من السنة.
ويوم 7 فيفري 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن التعديلات التي أُجريت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا.
وقال زغدار خلال استضافته بفوروم الإذاعة إنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.
وكشف المتحدث ذاته عن وجود 73 ملف مودع من قبل المتعاميلين الإقتصاديين لاستيراد السيارات سيتم معالجته من قبل اللجنة المختصة بينما تم تقديم 46 طعنا.
وأوضح الوزير أن الظروف الصحية أثرت على دراسة الملفات وسيرها، مؤكدا أن دائرته الوزارية تحاول الإسراع في عملية المعالجة.
وأشار ضيف الفوروم إلى أن أسعار السيارات تعرف ارتفاعا جنونيا عبر كل أنحاء العالم وذلك راجع إلى زيادة أسعار النقل والمواد الأولية والتأمين.
من جهة أخرى وعن ملف استيراد السيارات قال المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف هو تحقيق صناعة فعلية حقيقية، كاشفا عن وجود اتصالات مع أكبر المجمعات والشركاء الأسيويين والأوروبيين.
مراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات
وفي 5 ديسمبر 2021، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، فيما أمر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية.
