أخبار بلا حدود- أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اجتماع الدورة الـ 47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأكّد بن عبد الرحمان، من خلال الكلمة التي ألقاها، على أن الجزائر ورغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الناتج الداخلي الخام وبعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس بلغ 233 مليار دولار سنة 2022، مبرزا أنّ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بلغ 5187 دولار لسنة 2022.
وشدّد بن عبد الرحمان، على أنّ الجزائر تسعى دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن،وذلك بدعم المواد الواسعة الاستهلاك، مع انتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد، موضحا، أنّ الميزان التجاري الجزائري حقق سنة 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار، كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.
وأكد ذات المسؤول أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
من جهة أخرى، الوزير الأول، أكّد في الأخير أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية، كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية، لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر ساندت دائما الإستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية. وسيظل إلتزامنا بهذه المبادئ ثابتا، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة. كما أنه من الضروري، في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة. أن نعمل معًا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي.