أخبار بلا حدود- تتفوق الجزائر من حيث احتياطيات النقد الأجنبي على غيرها من بلدان المغرب العربي، متقدمة على جارتها الغربية، المملكة المغربية بما يقارب ضعف الاحتياطي، تليها ليبيا ثم تونس، ويعود ذلك بالنسبة للجزائر، إلى التباطؤ المسجل في التضخم، ومعدل النمو الملحوظ للناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام البنك المركزي الجزائري.
وارتفعت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي بمقدار 8 مليارات دولار، لتبلغ 68.9 مليار دولار نهاية العام الماضي مقابل 60.9 مليار دولار نهاية 2022. ولا يشمل هذا المبلغ الذهب النقدي، بحسب تقرير البنك المركزي الصادر في شهر جوان المنصرم، الذي قال إن “إن هذا المستوى من احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يفوق بكثير الحد الأدنى من توصيات المعايير الدولية، يشهد على صلابة الموقف الخارجي للجزائر”.
وبعد الجزائر تأتي المملكة المغربية التي سجلت احتياطيات النقد الأجنبي بها ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة سنة 2023 مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب الصادر في 31 جويلية المنصرم، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 359.4 مليار درهم، أي ما يعادل 36.6 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى صافي التمويل الخارجي من الخزينة البالغ 35 مليار درهم.
وحلت ليبيا في المرتبة الثالثة من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لدول المغرب العربي. واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي في مارس الماضي، فإن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت نحو 29 مليار دولار حتى الأول من مارس 2024، علما أن هذا الرقم أقل من احتياجات ليبيا، وفق المصدر ذاته.
وعلى غرار كل من الجزائر والمملكة العلوية، فقد شهدت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي في عام 2024 أيضًا زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، التي نُشرت في أوائل شهر جويلية المنصرم، حيث بلغ احتياطي الجارة الشرقية من النقد الأجنبي 24.3 مليار دينار تونسي مطلع شهر جويلية الماضي، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار.
ويشير تقرير البنك المركزي أن هذه الزيادة البالغة نحو 1.4 مليار دينار (حوالي 452 مليون دولار) مقارنة بالسنة الماضية، تمكن من تغطية 111 يوم من الواردات، أي أكثر بيوم واحد من الوضع السابق.
إنجازات الاقتصاد الجزائري وتقدير صندوق النقد الدولي: تطلعات نحو نمو مستدام وشامل