احتجاجات الخربة بولاية ميلة: القضاء يصدر أحكامه ضد الموقوفين

شهاب برس- شهدت ولاية ميلة، خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والمشادات بين سكان حي الخربة الشعبي وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الأمن، في أول احتجاج شعبي تشهده الجزائر منذ توقف تظاهرات الحراك الشعبي في مارس2021.

وبدأت الأحداث عندما قرر والي الولاية هدم متوسطة ومدرسة ابتدائية، وعدد من البنايات المصنفة أنها آيلة للسقوط، بسبب الزلزال الذي ضرب الولاية في أوت 2020، وأدى إلى تسرب كميات من المياه إلى طبقات التربة التحتية، تسببت في انزلاقها.

وعقب صدور قرار الهدم، خرج السكان في مسيرة سلمية رفضا له، وعقد اجتماع بين ممثلي السكان ووالي الولاية مصطفى قريش، لم ترضِ نتائجه السكان بعد تمسك الوالي بقرار هدم البنايات التي صنفتها هيئة الدفاع المدني “آيلة للسقوط”، وتشكل خطرا عليهم.

وأصرت السلطات لاحقا على تنفيذ قرار الهدم، وأرسلت قوة كبيرة من الشرطة والآليات للتنفيذ، فتصدى لها السكان، ونجم عن المواجهات مع الشرطة إصابات في صفوف الأخيرة، التي اعتقلت عددا من السكان قبل انسحابها من الحي.

ويعتبر هذا هو أول احتجاج شعبي في الجزائر منذ توقف تظاهرات الحراك الشعبي في مارس 2021، بعد أن فرضت السلطات منذ ذلك الوقت إغلاقا للشارع، وضبطا للفضاء العام، ومنعا كاملا لأي تجمع من نوعه، وشددت العقوبات ضد كل دعوات التجمع والتجمهر، بغض النظر عن طبيعة مطالبها السياسية والاجتماع.

ومن جهتها، أدانت محكمة ميلة حال فصلها في قضايا الجنح بإدانة المشتبه فيهم الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الخربة، حيث تراوحت الأحكام بين البراءة لشخص واحد و إدانة شخصين بعقوبة عام حبس مع الإفراج بينما قضى رئيس جلسة الجنح بادانة 11 شخصا بعقوبة 3 أعوام حبسا نافذا مع الايداع في الجلسة وجميعهم غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته خلال جلسة المحاكمة أن الدولة عوضت المتضررين من الزلزال بشقق و قطع أرضية ومساعدات مالية معتبرة للكراء على مدار 3 سنوات كاملة مضيفا أن والي الولاية أصدر قرارا وجرى إبلاغ الرأي العام به تعليقا، قبل أسابيع بشأن إقرار هدم المتوسطة و الابتدائية ما يعني حسن نية الإدارة مستطردا في مرافعته أن الاحتجاج السلمي الذي قام به بعض السكان من حي الخربة قبل احداث العنف جرى تاطيره وضمان تامينه ودون عرقلة مشيرا من خلال ذات المرافعة في جلسة المحاكمة أن التعدي على رجال القوة العمومية خلال تنفيذ تسخيرة أمر غير مقبول.

واعتبر ممثل الادعاء العام أن الكاميرات محل استغلال لتوقيف اي شخص متورط لوجوبية احترام القانون .

وأضاف أنه لأول مرة يبلغ تعداد المصابين من رجال القوة العمومية خلال تنفيذ تسخيرة ما يفوق 100 شخص من رجال الأمن واعتبر الوقائع تعنت منظم ومدبر ملتمسا الصرامة في الحكم .