أخبار بلا حدود – أصدر القطب الجنائي بمحكمة قسنطينة قرارا بإيداع متورّطين في قضية الناشطة السياسية، أميرة بوراوي، الحبس المؤقت.
وحسب موقع “إنترلين”، فإن الأشخاص الذين مثلوا بالقطب الجنائي المتخصّص بقسنطينة، متابعين في ملفين مختلفين، ويتعلّق الملف الأول بـ “خروج الناشطة أميرة بوراوي من التراب الوطني بجواز سفر والدتها خديجة”.
ويُتابع في هذا الملف 5 أشخاص، وهم كلّ من الصحفي مصطفى بن جمعة، ووالدة أميرة، خديجة بوراوي، وقريبها ياسين بن طيب، ومياسي جمال (سائق سيارة الأجرة الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى غاية تونس)، وكذا ضابط الشرطة الذي سمح بعبور الناشطة إلى تونس، عبر المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف.
وزارة الخارجية الجزائرية: تدين بشدة انتهاك السيادة الوطنية من طرف مسؤولين فرنسيين
ويتعلّق الأمر في هذا الملف، بتهمة “تكوين جماعة إجرامية بغرض تنفيذ جريمة الهجرة غير القانونية في إطار منظمة إجرامية”.
وفي الملف الثاني أيضا، يُتابع كل من مصطفى بن جمعة، والأستاذ الجامعي رؤوف فرح، ووالده سبتي، وعامل في شركة أسميدال للأسمدة في عنابة، يُدعى حابس منتاحة، وكذا ناشط يُدعى سفيان بركان.
وحسب المصدر ذاته، فإن والد رؤوف فرح، متّهم بـ “المشاركة في استلام أموال من الخارج”، بينما يُحاكم المتهمون الأربعة الآخرون بتهمة “تلقي أموال من الخارج لغرض القيام بأعمال تضر بالنظام العام ونشر مواد سرية، ومعلومات على الإنترنت”.
ويُتابع الصحفي عبد الرحمان، المعروف باسم “عبدو سمار”، في القضية ذاتها.، وفق ما أكده محامي بوراوي وبن جمعة، عادل مسعودي.
للإشارة، فإن المتّهمين يودعون الحبس المؤقت، باستثناء خديجة بوراوي والدة أميرة التي وُضعت تحت الرقابة القضائية، وسفيان بركان الذي أفرج عنه.
لي يغلط يخلص،والقانون فوق الجميع