أخبار بلا حدود – التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بسيدي أمحمد. عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع إلتماس أمر الإيداع من الجلسة في حق كل الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال.
كماإلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع). وأمر بالقبض الدولي عليه،
كما إلتمست نفس الجهة، عقوبات أخرى متفاوتة. تراوحت بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود .