أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 84) نص قانون المالية لعام 2025، والذي يحمل في طياته حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق تطورات اقتصادية واجتماعية هامة.
يركز قانون المالية لسنة 2025 على دعم الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى ترقية الاستثمار ورفع التجميد عن مشاريع استثمارية حيوية.
هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل، مما يعزز من حركة التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى دعم الاستثمار، يتضمن القانون إجراءات موجهة نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم.
تهدف هذه التدابير إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد، مما يدعم استقرار المجتمع ورفاهيته.
مع بدء تنفيذ التدابير المدرجة في قانون المالية، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني دفعة قوية عبر جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال دعم قدرتهم الشرائية وتعزيز الخدمات الأساسية.
يبقى الانتظار لمعرفة مدى فعالية هذه التدابير على أرض الواقع، ودورها في تحقيق الأهداف المرسومة لتحسين الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
يمكنكم الآن تحميل العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 84)، الذي يتضمن نص قانون المالية لعام 2025، وذلك للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتدابير والإجراءات الواردة فيه.
يمكنكم تحميل العدد بصيغة PDF من خلال الرابط التالي: https://www.joradp.dz
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
