قررت إسبانيا السماح للمغرب باستعمال أنبوب المغرب العربي- أوروبا للحصول على الغاز الطبيعي للتخفيف من احتياجاته، وذلك بعدما كانت الجزائر قد أوقفت العمل بالأنبوب نهاية أكتوبر الماضي.
وكان المغرب يحصل على احتياجاته من الغاز الطبيعي أساسا من الجزائر بأسعار تفضيلية نتيجة مرور أنبوب الغاز عبر أراضيه نحو إسبانيا والبرتغال. وبعد الأزمة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والجزائر، اتخذت الأخيرة قرار إنهاء العمل بهذا الأنبوب والاقتصار على أنبوب بديل من أراضيها نحو الأندلس.
وتحدث خبراء الطاقة حينها عن مشاكل سيواجهها المغرب للحصول على الغاز بسبب ارتفاع الأسعار، وكيفية التزود بحكم عدم وجود موانىء لديه مجهزة لاستقبال الغاز المسال وليس الغاز في طبيعته العادية. وجرى الحديث عن التدفق في الاتجاه المعاكس.
وتتجلى هذه العملية في شراء المغرب الغاز من السوق الدولية ونقله إلى ميناء إسباني ثم ضخ الغاز عبر الأنبوب في الاتجاه المعاكس.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة أوروبا برس عن مصادر رسمية، الأربعاء، قبول حكومة مدريد طلب المغرب المتمثل في استقبال سفن الغاز المحملة بالغاز المسال وتحويله إلى طبيعته العادية ثم ضخه عبر الأنبوب نحو المغرب.
وأوضحت المصادر أن تلبية طلب المغرب يدخل في إطار المساهمة في أمنه الطاقوي ثم لصفته كشريك مهم. ويبقى الملفت هو تولي إسبانيا اقتناء الغاز من السوق الدولية لصالح المغرب، وستكون الفاتورة مرتفعة للمغرب وستزيد من تحديات الطاقة التي يواجهها.
ويبدو أن لجوء المغرب لإسبانيا رغم الأزمة بينهما يعود إلى فشل حكومة الرباط في الحصول على المنصات الغازية البحرية لتخزين الغاز، وعدم وجود ميناء مجهز لاستقبال الغاز المسال وتحويله.
ويبدو أن الاتفاق سيمتد لسنوات بحكم صعوبة توفر المغرب على ميناء صالح لاستقبال الغاز، وقد يتم إعداد ميناء طنجة المتوسطي لهذا الغرض.
وتمر العلاقات بين الرباط ومدريد بأزمة مفتوحة منذ نحو عام تم على إثرها سحب السفيرة من مدريد، وذلك نتيجة سوء التفاهم حول ملف الصحراء الغربية.