أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- مع حلول عام 2025، بدأت الجزائر في تنفيذ سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تتضمن هذه القرارات زيادات في الأجور وتحفيزات مالية جديدة لصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء.
شهد قطاع التربية تغييرات جذرية بفضل القانون الأساسي الجديد الذي أعاد تصنيف الموظفين، مما أدى إلى زيادات مالية ملحوظة.
كما أن تطبيق القانون الأساسي لقطاع الصحة سيوفر دعماً مادياً ومعنوياً لموظفي القطاع الطبي وشبه الطبي، مع تعزيز دور الكفاءات العلمية.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن القدرة الشرائية للمواطنين ستشهد تحسناً ملحوظاً بداية العام الجديد، مع التوقع بزيادة تصل إلى 53% خلال الفترة الرئاسية الحالية، مدفوعة بارتفاع مداخيل البلاد الناتج عن تسارع عجلة الإنتاج الوطني.
أُعلن عن رفع منحة السفر من 95 يورو إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع منحة الحج إلى 1000 دولار بدءاً من موسم الحج القادم.
لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تقرر إلزام المستوردين بدفع الامتيازات الجبائية الممنوحة عند الجمركة، وفق جدول زمني يعتمد على مدة التنازل عن السيارة.
فيما يخص قسيمة السيارات، لم تشهد تغييرات مقارنة بعام 2024، باستثناء المركبات ذات القدرة الحصانية العالية.
يحمل قانون المالية الجديد إعفاءات ضريبية تصل إلى 30% من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحد أقصى يبلغ 200 مليون دينار سنوياً.
يستفيد من هذه التحفيزات الشركات العاملة في مجالات البحث والتطوير بالتعاون مع الشركات الناشئة.
يمثل عام 2025 محطة هامة في مسار التنمية الاقتصادية للجزائر، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
تتطلع الجزائر إلى مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز رفاهية المواطنين وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
