أيمن بن عبد الرحمن: الحكومة تتحرّك لخفض الأسعار

أخبار بلا حدود – وجه أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، تهدف إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ الصفقات العمومية في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، تهدف إلى تعديل آجال التنفيذ والإعفاء من غرامات التأخير والتعويض أو الفسخ، كما شدد على ضرورة المعالجة السريعة للفواتير المتعلقة بالصفقات العمومية.

وحسب التعليمة رقم 255، المؤرخة في 28 جوان المنقضي، تحوز الشروق نسخة منها، فقد أكد الوزير الأول على إثر عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الأخرى التي تدخل في إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية الناجمة أساسا عن آثار وباء كورونا والتوترات الجيوسياسية الدولية، على العديد من قطاعات النشاط، بما في ذلك قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنقل، حيث عانت حسب التعليمة، هذه القطاعات من نقص في التموين، مما أدى إلى تمديد الآجال، في إطار تنفيذ الصفقات العمومية وبالتالي اختلال التوازن الاقتصادي لهذه الأخيرة، وهي الظروف التي أدت إلى تكاليف إضافية معتبرة على التموينات وتوقف الأشغال في العديد من الورشات، بسبب عدم قدرة المؤسسات على تحمل التكاليف الإضافية.

وحسب التعليمة، فإنه في هذا السياق الاستثنائي، أصبح من الضروري أن تتم عند تنفيذ الصفقات العمومية، مراعاة هذه الشروط الخارجة عن نطاق السيطرة، وان تتكيف من أجل تخفيف القيود والتداعيات المذكورة على المتعاملين المتعاقدين، وعلى المشاريع.

وفيما يخص التدابير الواجب تطبيقها في إطار الصفقات العمومية قيد التنفيذ حسب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، فإنها تتمثل في حالة وجود صعوبات تتعلق بارتفاع أسعار المواد والمدخلات أثناء تنفيذ الصفقات العمومية قيد التنفيذ، فإنه يمكن للمصالح المتعاقدة الشروع في تدابير تهدف إلى تكييف ترتيبات تنفيذ الصفقات العمومية والتي ستكون كفيلة بتحقيق إبطال آثار وتداعيات الصعوبات التي يواجهها المتعاملون المتعاقدون الذين لا يستطيعون احترام آجال التنفيذ وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي للصفقة العمومية والاستمرار في تنفيذها، على أن يتم تطبيق هذه التدابير تحت إشراف المصالح المتعاقدة على أساس حالة بحالة.

وتتمثل التدابير في تمديد آجال التنفيذ، حيث أدى هذا الحدث غير المتوقع والاستثنائي والخارج عن الأطراف المتعاقدة إلى تباطؤ، بل وإلى توقف بعض المشاريع وعدم قدرة المتعاملين المتعاقدين على مواصلة الوتيرة والنسق المطلوبين، وعليه يمكن إيقاف الآجال وتمديدها شريطة أن تقدم المؤسسة ما يثبت أنها ليست في وضع يمكنها من احترام آجال التنفيذ، أو أن تنفيذ بعض الخدمات التي تؤطرها الآجال من شأنه أن يولد تكاليف إضافية مبالغ فيها.

وحسب نص التعليمة الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة، فإنه يمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعويض، في حالة عدم وجود بند تحيين ومراجعة الأسعار، أو في حالة وجوده وعدم استجابته بشكل فعال، لهذه الوضعية، ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن تعديل بند مراجعة الأسعار، أو ادخاله أثناء تنفيذ الصفقة، وذلك لأنه يمس بمبدأ شروط المنافسة الأولية، وفي نفس الصدد يقع على عاتق المتعامل المتعاقد، الطالب للتعويض إثبات بأن الزيادة، كانت استثنائية وغير متوقعة، سواءً بحدوثها أو بحجمها وأنها تسببت في عجز للاستغلال، مدعما طلبه بالوثائق الثبوتية اللازمة، على غرار إثبات أن عملية التموين بالمواد المعنية، كان بعد فترة ارتفاع سعر هذه المواد على نحو لا يمكن التنبؤ به.

وفيما يتعلق بالترتيبات الواجب تطبيقها، في إطار الصفقات العمومية المستقبلية، فقد أكد الوزير الأول، فإن ما تعلق بمشاريع الصفقات التي سيتم إبرامها في المستقبل، يتعين على المصالح المتعاقدة استحداث وإدراج أثناء تحرير الصفقة، بند مراجعة الأسعار الذي يجب بالضرورة أن يحدد إجراءات حساب المراجعة، بالإضافة إلى تحديد فترات مراجعة الأسعار المحددة، وفقا للمعدل المتوقع لتقلبات الأسعار في النشاط الاقتصادي المعني، والنص في البند المتعلق بآجال التنفيذ على إعفاء الحائز على الصفقة من غرامات التأخير، وتمديد الآجال في حالة وجود ظروف تخرج عن مسؤوليته، ومن شأنها أن تحول دون تمكينه من احترام الآجال التعاقدية.