أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية النشطة في الساحة المصرفية بلغ 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية.
وجاء ذلك خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، حيث قال الوزير الأول: ” بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال، إلاّ على 04 بنوك، بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية”.
وأضاف في نفس السياق: “أصبح عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر يقدر بنحو 3410، منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة”.
وتابع الوزير: “ووصلت الكتلة النقدية إلى 22204,00 مليار دينار، بينما كانت القروض الموجهة للاقتصاد تناهز 2,5 مليار دينار، وأصبحت اليوم تقدر بنحو 10217,00 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، كشف بن عبد الرحمان: “فقد كانت قدرة دار النقود تنتج 20 مليون ورقة نقدية في السنة، بينما أصبحت قدرتها الإنتاجية اليوم تفوق 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة”.
وأكد بن عبد الرحمان، على حرص بنك الجزائر منذ تكوينه، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، رغم التحديات الكبرى التي واجهها، وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر، من جهة، وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله، من جهة أخرى، وأكبر شاهد على ذلك آداؤه المتميز في ظل جائحة كورونا، وعبقريته في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أنه فضلا عن ذلك، كان بنك الجزائر، بالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية، ومرافقة الحكومة في القضايا المالية، وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية. و
وأضاف قائلا: “في ظل تسارع المستجدات، وتطور الفن المصرفي والمالي، بالتوازي مع ما أفرزته تكنولوجيا الاعلام والاتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي والنقدي، كانت الرهانات أمام بنك الجزائر كبيرة وهو ما جعله ينخرط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية”.
- العمل على تحيين الإطار القانوني
ومن جهة أخرى، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة، وبتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، تعمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر.
ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن.
كما تهدف هذه المراجعة يقول الوزير إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
وأوضح الوزير، أنه لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.
وأضاف أنه، ينبغي التنويه بأن هذا التعديل سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
كما قال الوزير: “من شأن هذا التعديل أن يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة”، مضيفا أنه يتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر.
وذكر الوزير، أنه من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى «الدينار الرقمي الجزائري»، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية.
ورحب الوزير الأول بجون كلود كاسي برو {M. Jean-Claude Kassi BROU}، محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، مؤكدا على الدعم الكامل لتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا، كهدف توليه السلطات العمومية الأهمية إثباتا للتقارب الإفريقي وأبعاده بين الجزائر والقارة الإفريقية.
