أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن الجزائر اعتمدت مجموعة من الأطر والاستراتيجيات لحماية البيئة.
وقال الوزير في كلمة له خلال النقاش العام لمؤتمر “ستوكهولم +50” إن الجزائر سعت إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، إذ قامت بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية تخص جل القطاعات المعنية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطط جاءت بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في تلبية حاجيات المواطن الجزائري مع الحرص على البعد البيئي. حيث قامت الجزائر باعتماد 5 مخططات رئيسية هي:
1- إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيجاوات بحلول عام 2035.
2- اعتماد استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة تستند إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى خفض مستويات الاستهلاك في مختلف القطاعات، من خلال الترويج لاستعمال غاز البترول المميع كوقود وبناء منشآت طاقوية تعتمد على الطاقة الشمسية دون الربط بشبكة التوزيع، وإطلاق شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
3- اعتماد خطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري، لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.
4- اعتماد خطط واستراتيجيات وطنية للتسيير المستدام للمناطق الساحلية، والموارد المائية، والنفايات بهدف تدوير النفايات المنزلية، وتثمينها بغرض إنتاج الطاقة.
5- اعتماد خطة وطنية لترقية أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.
كما شدد الوزير في كلمته على ضرورة إيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات البيئية وآثارها السلبية. وفي نفس الوقت، يتوجب الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الوطنية للدول النامية التي تختلف عن تلك السائدة على مستوى نظيراتها المتقدمة.
وانطلقت، الخميس بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أشغال الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى “ستوكهولم+50″، الذي تعقده الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية.
وحضر جلسة الافتتاح كل من ملك السويد، كارل السادس عشر غوستاف، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وقادة وممثلون عن العديد من الدول.
وينعقد الاجتماع لمدة يومين بعنوان “ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع – مسؤوليتنا، فرصتنا”، للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي عقد في ستوكهولم في جوان 1972، وكذا بمرور خمسة عقود من العمل البيئي العالمي.
ويشهد الاجتماع، مشاركة قرابة 160 دولة، ويتضمن اجتماعات رفيعة المستوى ستناقش قضايا بيئية عدة منها: حظر استخدام البلاستيك، وتمويل المناخ، والمواد الكيميائية.
ووفق البرنامج المسطر للاجتماع البيئي فإنه يتضمن جزء افتتاحي، يشمل “لحظة تذكارية” مكرسة لمؤتمر عام 1972، وعقد أربع جلسات عامة بالتوازي مع ثلاثة حوارات للقيادة، وجزء ختامي.
وستتناول الحوارات، التفكير في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحقيق كوكب صحي ورخاء للجميع، وسبل تحقيق الانتعاش المستدام والشامل من جائحة (كوفيد-19) والتعجيل بتنفيذ البعد البيئي للتنمية المستدامة في سياق عقد العمل.
ويلتقي قادة وممثلو الدول بستوكهولم في وقت تزايدت فيه الحاجة إلى إجراءات جريئة تقتضيها حالة البيئة والارتفاع المخيف في معدلات التلوث التي لن يجني منها الإنسان إلا تقهقر في رفاهية عيشه مما يستدعي التصرف بسرعة وحزم عبر استراتيجيات وطنية مثمرة وانخراط الجميع في الدينامية الرامية لحماية النظم البيئية.
