أيمن بن عبد الرحمان: الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين

أخبار بلا حدود – قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، انه يعتذر لكل المواطنين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وأوضح الوزير الأول خلال رده على أسئلة نواب البرلمان، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة إن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين” ومحاولة العودة الى “الاستيراد الوحشي”, مطمئنا ان المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.

وأشار بن عبد الرحمان في معرض تصريحاته أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط ضمن أولويات الدولة.

وتقدم الوزير الأول ب”اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك” واعدا اياهم بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي, الذي كان موجودا” من قبل.

وأكد بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”, مشيرا الى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.

وفي هذا السياق, أكد الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية, من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها, مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.

وقال: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”.

وأضاف “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.

واعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة و مرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع و الخدمات, مستشهدا, على سبيل المثال, بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470% .

ولدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى “ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له”.

وأضاف بان الحكومة تسعى, من خلال هذا, الى “حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور، يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل”.

كما استطرد موضحا ان الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال “تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني”، حيث تم العمل, يضيف الوزير الاول, على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية، وفقا لدفتر شروط “يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد، ووضعية المخزونات من السلع المستوردة”.

وفي رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة “تكبح” الاستيراد, فند الوزير الأول هذا الادعاء, مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ, الى غاية اوت الماضي, 26,5 مليار دولار مقابل 24,6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021, وهو “ما يدل على ان الدولة لم تكبح ابدا الاستيراد”.

وأكد مرة أخرى استحالة العدوة الى “الاستيراد الاجرامي” و الى “الحاويات الفارغة” التي عرفتها الفترة السابقة أين “كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة و النفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الامة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد”.

وبعد أن لاحظ أن “مقاومة التغيير لا زالت موجودة لدى البعض”, حيا الوزير الأول الدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية و الذي سمح للحكومة باتخاذ قرارات “صائبة” في مجال التحكم في الاستيراد و تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى و تجسيد استقلالية القرار الاقتصادي التي “قد لا تعجب الكثيرين, قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها”.

ووفق هذا المنظور، اكد الوزير الاول انه “كان لزاما على الحكومة وضع آلية تتبع قصد ضمان توافق سياسة الاستيراد مع مصلحة الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز توازن ميزان المدفوعات”.

و ذكر ان هذه الالية تمثلت كمرحلة أولى في وضع منصة رقمية, ابتداء من 25 أفريل 2022, لمتابعة ملفات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، “تعنى بالتأكد من مدى احترام هذه الشروط القانونية قبل كل عملية استيراد للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، غير المنتجة محليا أو تكمل الإنتاج الوطني”.

وبهذا الخصوص اوضح ان هذه الآلية تخضع لتقييم دوري قصد تحسين آدائها، ومعالجة الاختلالات التي يتم تسجيلها في حينها، لا سيما وأن الهدف منها يقول السيد بن عبد الرحمان “لم يكن أبدا عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين، بل ضمان قانونية عمليات الاستيراد، وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني”.

• ملف استيراد السيارات

وذكر بن عبد الرحمان أن “الحكومة “بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة”.

وذكر الوزير الأول, في هذا الصدد, بالأرقام “الخيالية” التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة لـ 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014, الأمر الذي استوجب من الحكومة “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.

وأكد, من جهة أخرى, أن الإطار الجديد من شأنه “التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك”, مشيرا لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت “إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم, وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.

وأضاف الوزير الأول أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.

وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.

وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”, وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.

و قال” المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها في الشهر الحالي”, مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.

و تابع في نفس السياق “طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات, فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية, لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر, بكل أسسها, وكل شروطها و كل مدخلاتها, حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.

وفي حديثه عن الاستدانة الخارجية، أكد الوزير الأول “لم نتجه ولن نتجه إلى الاستدانة الخارجية كما فعلت كثير من الدول حفاظا على استقلالية قراراتنـــا الوطنية في كل الميادين”.