أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشف الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة تعكف على مراجعة النصوص القانونية لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها. في إطار ملائمة النصوص مع أحكام دستور 2020 بما يستجيب لتطلعات المواطن وحقه في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة.
وقال الوزير الأول، الثلاثاء، خلال الإحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم إستكمال 4 نصوص قوانين للنهوض بالقطاع الحساس الإستراتيجي.
ويتعلق الأمر -حسبه- بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري، الإشهار وسبر الآراء. وكذا إستكمال المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاطات وكالات الإتصال.
كما كشف الوزير الأول في ذات السياق، أن الإعلام وأدوات الدعاية أصبحت تشكل تهديدا للإستقرار الداخلي للأوطان. حيث صارت مختلف وسائط الاعلام أسلحة حرب وضعـ بين أيدي الجيل الجديد، وأصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التفقات الخارجية والإستثمارات الأجنية المباشرة ورؤوس الأموال والآفات الإجتماعية والتكنولوجيا والسلوكيات
وأوضح الوزير الأول، أن التدابير التي حظيت بالأولوية في برنامج الرئيس ترمي إلى إستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. لانحراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر فيها الدولة وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن وتهيئة البيئة المناسبة لانجاح ورشات الإصلاح التي تتطلب مساهمة في انحاج هذا المسعى.
كما أن البرامج والتدابير العملية هادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية للرشوة والبيروقراطية لن تكون كافية مالم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي. والانتقاد البناء والإيجابي في تعزيز التطورات الايجابية التي تطرأ في مختلف المجالات _يضيف الوزير الأول_
وأشار أيمن بن عبد الرحمن، أن الإعلام يقوم بدور محوري في مرافقة مجهود الحياة التي تسعى لخدمة الوطن وتطويره. حيث أفرد الرئيس حيزا هاما لتطوير الاعلام بصفة عامة والعمومي خاصة ليكون فاعلا حقيقيا في بناء المجتمع وتطويره.
