أخبار بلا حدود- في خطوة استثنائية ومنادية، يتصدى أساتذة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة المسيلة لإلغاء التفويض المالي الذي أدى إلى حرمانهم من مستحقاتهم المالية. تطالب هذه الجماعة الأكاديمية الوزير المختص في التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل الفوري لحماية حقوقهم وإعادة استقرار الوضع المالي المضطرب.
تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد سلسلة من التجاوزات الخطيرة والتصرفات اللامسؤولة من قِبَل إدارة الجامعة. وفقًا للبروفيسور محمد دحماني، قام مدير الجامعة بتوقيف الإمضاء على الوثائق المالية الخاصة بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، مما أدى إلى حالة من الغليان بين أساتذة الكلية.
يعبر البروفيسور دحماني عن قلقه إزاء المصير المجهول لمنح ومستحقات الأساتذة والعمال المتعلقة بمنحة مشاريع البحث التكويني (PRFU)، ومنحة الإشراف والتربصات في الخارج، بالإضافة إلى الساعات الإضافية للأساتذة الدائمين والمؤقتين.
تحمل إدارة الجامعة مسؤولية كاملة عن هذا الوضع المأساوي، وتحديدًا مدير الجامعة الذي يتحمل اللوم عن هذا التأخر الذريع، دون معرفة نتائجه وآثاره السلبية حتى اللحظة الراهنة.
تعكس هذه المطالبات الصريحة والملتزمة مع حقوق الأكاديميين تحديات مالية متزايدة يواجهها قطاع التعليم العالي في الجزائر، وتبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية تضمن استقرار البيئة الأكاديمية ومواصلة رسالتها التعليمية والبحثية بفعالية وكفاءة.
يأمل الأساتذة أن يلقى نداؤهم استجابة فورية من الجهات المعنية، لإيجاد حلول عاجلة وفعّالة تحقق المصالح العادلة والمستقرة لكافة أفراد المجتمع الأكاديمي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
جميع الشرفاء من أساتذة جامعة المسيلة يعلمون يقينا أن هذا الكلام محض افتراء، وأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مدير الجامعة إنما مردها إلى حرصه على الحيلولة دون تبديد المال العام، وقطع الطريق على زمرة فاسدة تدعي الحديث باسم الأساتذة دون تفويض منهم، وقد كشفت انتخابات لجنة الخدمات الأخيرة، على موقف أساتذة الجامعة المناهض لهذه الزمرة، لما فشلت قائمتها المقترحة في انتزاع منصب واحد في فئة الأساتذة.