أزمة خبز تهدد شعوب دول شمال إفريقيا..

لعل أهم عواقب الأزمة الأوكرانية الراهنة، بالنسبة للبلدان العربية على وجه التحديد، سوف تكون أزمة غذاء عالمية، أو بالأحرى مجاعة.

لقد خلقت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، من خلال سياساتهما المالية غير المسؤولة، وإصدار النقود غير المغطاة، خللاً هائلاً ما بين كمية البضائع في العالم ومقدار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. ونتيجة لذلك، ترتفع الأسعار في جميع أنحاء العالم باضطراد، بما في ذلك أسعار البنزين والغاز والمواد الغذائية. وفي ظل سيناريو القصور الذاتي، فإن علينا أن نقترب من التضخم العالمي المفرط وانهيار الاقتصاد العالمي في غضون عامين تقريباً.

وكانت المصانع الكيماوية التي تنتج الأسمدة الزراعية قد بدأت فعلياً بالإغلاق الخريف الماضي في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى نقص في الأسمدة هذا الربيع، وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها، وإفلاس عدد من منتجي المواد الغذائية. الأمر الذي سيخفض الإنتاج العالمي من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى انخفاضاً حاداً هذا العام.

وحتى بدون الأزمة الأوكرانية في العام 2022، سيواجه العالم ارتفاعاً هائلاً في أسعار المواد الغذائية. يأتي ذلك على خلفية تفاقم حاد متوقع للوضع السياسي الداخلي للدول العربية، أيضاً بدون تأثير الأزمة الأوكرانية.

أما الآن، فيبدو أن الدول العربية على أعتاب كارثة غذائية.

تعتبر روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للحبوب الرخيصة للدول العربية. فكلا الدولتين تصدران ما مجموعه 29% من الصادرات العالمية للقمح و19% من الذرة، و80% من زيت عباد الشمس. ويبدو أن أوكرانيا، بناء على أوامر من واشنطن، تعتزم الهجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين اعترفت بهما روسيا مؤخراً. وعلى الأرجح أن روسيا سوف تضطر إلى الدفاع عنهما، لتصبح أوكرانيا حينها ساحة للقتال هذا العام. أضف إلى ذلك أن الزراعة الأوكرانية ستعاني بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والنقص المحتمل في وقود الديزل والجرارات والحصادات. باختصار، ستنخفض صادرات الحبوب الأوكرانية هذا العام بشكل كبير، أو قد تتوقف تماماً.

لن تواجه روسيا أي مشكلات في إنتاج الأسمدة والحبوب. ومع ذلك، فإن العقوبات الغربية المحتملة قد تعرقل تجارة روسيا مع دول ثالثة، حيث تصدر روسيا 70% من قمحها إلى الدول العربية. وإضافة إلى استحالة التسويات بالدولار واليورو، فمن المرجح أن تواجه حكومات الدول العربية ضغوطاً من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف التجارة مع روسيا.

علاوة على ذلك، فإن التضخم العالمي وتشديد السياسة المالية من قبل الغرب سيجعل القروض أكثر تكلفة وأقل إتاحة، ما يعني أن عدداً من الدول العربية سوف تواجه أزمات في العملة والديون. وستضطر الحكومات إلى التخلي عن، أو على الأقل خفض الدعم على البنزين والمواد الغذائية المستوردة. وبشكل عام، قد يواجه بعضها مصير لبنان هذا العام.