أزمة السيارات في الجزائر: برلماني يكشف الأسباب ويكشف رد الحكومة

أخبار بلا حدود- تشهد الجزائر أزمة متفاقمة في قطاع استيراد السيارات، مما أثار استياء كبيراً بين المواطنين.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عز الدين زحوف سؤالاً لوزير التجارة الداخلية وضبط السوق، طيب زيتوني، بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد السيارات لعام 2024، وخصوصاً بعد أن استمر المواطنون في مواجهة تحديات كبيرة في هذا الملف.

• الإجابة الحكومية وتحليل النائب زحوف

في رده على سؤال النائب زحوف، أكد وزير التجارة أن الحكومة قامت منذ قانون المالية لعام 2020 بمنح المواطنين الترخيص لاستيراد السيارات من خلال آلية فردية للاستخدام الشخصي، لكن مع اشتراط أن تكون السيارات المستوردة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتنشيط صناعة السيارات المحلية من خلال التركيز على تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر، بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ومع ذلك، فقد اعتبر النائب زحوف أن هذه الإجراءات لم تكن كافية ولم تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة لم تلب توقعات المواطنين الذين كانوا ينتظرون استيراد السيارات بحلول أكثر فاعلية وواقعية.

وأكد زحوف في تصريحاته أن هذه السياسات لم تُحسن الوضع بشكل ملموس، بل جعلت الأمور أكثر تعقيدًا للمواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة.

• النقد الحاد من زحوف والاتهام بالفشل

النائب عز الدين زحوف، الذي ينتمي لحركة مجتمع السلم، لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الحكومة، مُشيرًا إلى فشلها في إدارة هذا الملف الحيوي.

حيث وصف رد الحكومة على الأسئلة البرلمانية بـ “الفارغ”، مؤكداً أن المسؤولين في الحكومة لم يلمسوا الواقع الذي يعاني منه المواطنون، الذين لا يعرفون موعد وصول سياراتهم بعد أشهر من الانتظار.

كما انتقد النائب عدم توافر البدائل الجيدة مثل تطوير النقل العمومي، مما يزيد من حدة الأزمة.

• أزمة استيراد السيارات: تعقيدات وتأجيلات

وقال زحوف: “أرسلنا اقتراحات لمجلس الشعب لإفساح المجال لاستيراد سيارات لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بدلاً من ثلاث، إلا أن الحكومة رفضت هذه المقترحات تحت ذريعة حماية السوق من السيارات القديمة والمتهالكة.”

وأضاف أن الحكومة قد سمحت في 2023 باستيراد السيارات، ولكن رغم ذلك، يظل المواطن الجزائري ينتظر طويلاً للحصول على سيارته في ظل الإجراءات المعقدة.

وتطرق زحوف أيضًا إلى ما وصفه بضعف البنية التحتية للنقل في الجزائر، مشيرًا إلى أن المواطن الجزائري اضطر للانتظار طويلاً للحصول على سيارة بسبب تأخر الإجراءات، في الوقت الذي يعاني فيه من غياب وسائل النقل العامة المتطورة.

• دعوة لإصلاح حقيقي في قطاع السيارات

وأكد النائب عز الدين زحوف أن المشكلة ليست في السماح باستيراد السيارات فقط، بل في غياب الاستراتيجية الشاملة لتنظيم هذا القطاع، وضرورة إيجاد حلول مستدامة تلبية لاحتياجات المواطنين.

كما دعا الحكومة إلى إجراء إصلاحات حقيقية في قطاع النقل وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في صناعة السيارات المحلية.

• التوجه نحو حلول أفضل

من جانب آخر، يتساءل المواطنون عن مصير ملفات استيراد السيارات في الجزائر في ظل الوضع الحالي، ويتطلعون إلى إجراءات أكثر مرونة تضمن لهم حقوقهم في الحصول على سيارات جديدة دون التأخير أو التعقيدات المفرطة.