طالب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة، من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان بالتدخل لإلغاء الأعباء التي تفرضها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وأوضح النائب في مراسلة موجهة للوزير الأول، وزير المالية، أن الأحكام القضائية أكدت بطلان هذه الأعباء وإلغائها في العديد من الولايات، حيث قدم نماذج من هذه الأحكام مرفقة بالمراسلة.
وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم أن هذه الأعباء تبلغ 50 بالمائة من ثمن الإيجار، حيث حدد قيمة هذه التكاليف شهريا وتبقى سارية مدى الحياة مع إعطاء الحق للمتعهد بالترقية لمراجعة هذا السعر سنويا.
وقال عجيسة: “يطيب لي أن أوافي سيادتكم بهذا الانشغال الذي أصبح يؤرق أصحاب سكنات عدل بولاية قسنطينة، والمتمثل في الأعباء والتكاليف التي فرضتها الوكالة على المكتتبين دون سواهم من الصيغ “.
وأضاف: ” وأمام هذا الوضع التعسفي -حسب المتضررين من هذه الأعباء- بات تدخلكم ضروريا خاصة أن القضاء حكم ببطلانها في عدة مجالس قضائية، وعليهم فانهم يعلقون امالهم في إنصافكم لهم”.