أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمام أعضاء لجنة المالية، عن قرب فتح ملف التقسيم الإداري الجديد، من دون تحديد موعد زمني لذلك، مؤكدا أن الأولوية الحالية تنصب على إعداد وثيقتي قانون البلدية والولاية، باعتبارهما الإطار التنظيمي الضروري لتعزيز كفاءة الإدارات المحلية وتطوير فعالية الهيئات في خدمة المواطنين.
وجاء تصريح الوزير رداً على استفسارات النواب حول مستقبل التقسيم الإداري وإمكانية تحويل بعض الدوائر الكبرى إلى ولايات منتدبة، حيث أوضح مراد أن هذا الملف مطروح بين يدي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يعطي اهتماماً كبيراً لتطوير المناطق وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف أنحاء البلاد.
بالمقابل أعلن الوزير أمام اعضاء لجنة المالية امس الاربعاء عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار لدعم إدماج 125 ألف مستفيد ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، بالإضافة إلى تحويل 161 ألف مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود عمل دائمة.
ويأتي هذا الإجراء – حسبه – في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المهني وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعكس التزام الحكومة بدعم الشباب والفئات الاجتماعية الهشة عبر تمكينهم من وظائف مستقرة تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي تفاصيل أوفى، أوضح وزير الداخلية، المسؤول الأول عن القطاع، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يتضمن مبلغ 500 مليار دينار، موزعة كالتالي: 155 مليار دينار مخصصة لإدماج 125 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود 161,150 مستفيداً من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود عمل غير محددة المدة.
كما تم تخصيص 60 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، التي يستفيد منها 5.8 مليون تلميذ، بالإضافة إلى 20 مليار دينار موجهة لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، في إطار دعم وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للتلاميذ.
وفي سياق تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية، أشار الوزير إلى تخصيص موارد إضافية لدعم مشاريع البنية التحتية في المناطق النائية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسكان المحليين وتوفير بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ.
وأكد أن هذه التدابير تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الاستثمار في الموارد المحلية وتوجيهها نحو المشاريع التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة، مبرزاً أن المشروع، فيما يخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تضمن ثمانية تدابير تشريعية.
وتتمحور هذه التدابير حول تخصيص نسبة 50 بالمائة من عائد الرسم السنوي على السكن لصالح الولايات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بإعادة تأهيل الحظيرة العقارية لبلديات الولاية، إضافة إلى تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
كما يتضمن المشروع تخصيصاً ميزانيًا للمخصصات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات المحلية، ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت البرنامج المعنون “دعم الجماعات المحلية” ضمن نشاط “المهام المسندة للجماعات المحلية”.
التقسيم الإداري الجديد في الجزائر: خطوة نحو التنمية أم مغامرة غير محسوبة؟
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
