أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون منح مصالحه الوزارية 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات، وكشف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه حصة استيراد السيارات “الكوطة” لسنة 2024، والتي ترتبط حسبه بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني السيد بريش عبد القادر حول الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء ، قال الوزير “أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل دائرتنا الوزارية بشكل أساسي على تطويرالصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات”.
وأضاف الوزير في رده الكتابي “وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.”
وختم الوزير رده “أما بالنسبة لحصة سنة 2024، فقد تم منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف وزارتنا، كما أننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023 ، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023 ، و إلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات. كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.”.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
نتمنى أن تتفهم السلطات معانات الزبائن التي دامت تقريبا سنة كاملة والآن على الوكلاء تسريع الوتيرة من أجل تسليم السيارات إلى أصحابها طبعاً بعد جلبها من الدولة الموردة