أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.. عبد القادر جابر لـ “الحوار”:
- “نصف مليون” منصب شغل جديد في 2022
- رسائل “أس أم أس” لتجديد بطاقات طالبي العمل
- اتفاقيات مع شركات عمومية وخاصة لتقديم عروض العمل
- إدماج 123 ألف عامل ..وسنسرع العملية في 2022
- لا محسوبية في التوظيف..والرقمنة عززت الشفافية
- أزمة كورونا أثرت على عروض العمل
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، لـ “الحوار”، عن استراتيجية الوكالة لمسايرة مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي سنة 2022، من خلال سياسة تشغيل مدروسة، تهدف إلى تحقيق وساطة ومرافقة دائمة لعارضي وطالبي الشغل في آن واحد، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع السنة الجارية ستسمح بتوفير أزيد من نصف مليون منصب شغل جديد، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن إدماج عقود ما قبل التشغيل وسيتم تسريع العملية هذه السنة.
- شددت الحكومة في كل مرة على ضرورة وضع استراتيجية للتوظيف وفق مقاربة اقتصادية..ما هي خطتكم لتفعيل الرهانات في مجال التشغيل؟
وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل استراتيجية متكاملة المعالم من أجل مسايرة خطة الحكومة الرامية إلى امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل، تماشيا مع خطة الإنعاش الاقتصادي، وترتكز استراتيجية الوكالة على مقاربة اقتصادية محضة، من خلال تجنيد أكثر من أربعة آلاف مستشار في التشغيل موزعين عبر 273 هيكل على المستوى المحلي وبعض الهياكل المركزية، حيث تعتمد على أمرين رئيسيين أولهما التكوين الأساسي للمورد البشري لمسايرة الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة، والعمل على توفير كافة الوسائل اللازمة لتحسين الأداء العام.
كما عكفت الوكالة الوطنية للتشغيل على تفعيل اتفاقيات تعاون مع مختلف الأجهزة والهيئات الأجنبية المختصة في مجال التشغيل في سبيل الاستعانة بالتجارب والخبرات الدولية لما لها من دور مهم من أجل التكفل الجيد بطالبي العمل على مسايرة احتياجات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة، على غرار التوأمة مع قطب التشغيل الفرنسي وكذا مختلف البرامج على غرار برنامج آفاق.
- كنتم السباقين في رقمنة القطاع ..كيف تقيمون التجربة؟
عملت الوكالة على تجديد الهياكل المحلية للتكفل الجيد بالفئة والعمل على التوجه نحو رقمنة الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل مرافقة فعالة لمرتفقيها سواء طالبي الشغل أو عارضي العمل.
وفي هذا الأساس، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل باستحداث عدد كبير من الخدمات الرقمية على غرار “وكالتي” و”عرضي” والحسابات الكبرى والمدونة الوطنية للوظائف والمهن، حيث يمكن تحميل التطبيقات في الهواتف الذكية، باعتبار أن وكالة “أنام” موجهة لكافة شرائح المجتمع سواء الجامعيين أو الحائزين على دبلوم في التكوين المهني وغيرها من الفئات، إذ تسعى إلى مرافقة المؤسسات لإعداد توقعاتها ومخططات التوظيف السنوي واستعمال المدونة الجزائرية للمهن والتوظيف.
وكما تعلمون فإن الوكالة الوطنية للتشغيل كانت سباقة على غرار مختلف الهيئات التي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى العمل على إنجاحها ومتابعتها عن كثب، بدليل أن 90 بالمائة من الخدمات التي تقدمها الوكالة مرقمنة، فخدمة الحسابات الكبرى التي تعد منصة رقمية، والتي ساهمت من خلال إبرام أول اتفاقية مع مجمع سونطراك كمستخدم نموذجي مست في مرحلتها الأولى ولايات سكيكدة والعاصمة، ايليزي وغرداية في انتظار تعميمها عبر باقي الولايات، كانت التجربة ناجحة، ويجري حاليا التواصل مع مؤسسات عمومية وخاصة من أجل عدد كبير من العمال لاستخدام التطبيق والخدمة، بدليل أن استخدامها الأولي سمح بتقديم عرض ساهم بتوظيف 300 عامل على مستوى الولايات النموذجية، وحققنا بالتالي نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع.
والهدف الأول من رقمنة الخدمات الوصول إلى نسبة كبيرة من الشفافية، فكلما كانت آلية تتسم بالدقة والشفافية، كلما لاقت ارتياحا كبيرا من طرف طالبي العمل.
فخدمة “المرسال” ساهمت بتعزيز الشفافية من خلال استدعاء طالبي العمل قبل انتهاء صلاحية بطاقة طالب العمل واختصار الوقت عن طريق رسالة نصية خاصة في المناطق الجنوبية، حيث تبعد الوكالات بعشرات الكيلومترات بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
- كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع التشغيل؟
على غرار بلدان العالم.. تأثر قطاع التشغيل بعد تعطل الحركة الاقتصادية، سجلنا بدورنا تراجعا محسوسا في عروض العمل مقارنة بالسنوات الماضية قاربت 30 بالمائة.
فكما هو معلوم كلما يكون انخفاض في عروض العمل سيترتب عنه لا محالة انخفاض في عدد الموجهين والتنصيبات، والحمد لله في سنة 2021 لمسنا تحسنا في المناخ الاقتصادي في البلد عقب القرارات السديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي ترجمتها الحكومة من خلال حزمة من الإجراءات الإيجابية التي قامت بها الحكومة، ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي، ما سمح بوجود مؤشرات جد إيجابية، بعودة الحركية الاقتصادية بشكل فعال.
وتمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من اكتساب مكانة مرموقة، حيث تشهد مختلف الوكالات المحلية توافد عدد كبير من طالبي العمل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عودة الثقة بين المواطن والمرفق العمومي للتشغيل، حيث أحصينا أكثر من 2 مليون طالب عمل إلى غاية 30 نوفمبر 2021، حيث قفزت عروض العمل بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وسجلت الوكالة 346 ألف عرض عمل إلى غاية 30 نوفمبر 2021، حيث تم توجيه 750 ألف طالب عمل فيما تم تنصيب 273 ألف طالب عمل في مناصب قارة.
- ما هي توقعاتكم بشأن عروض العمل سنة 2022؟
استنادا إلى القرارات السديدة التي توجه بها رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتزامنه مع مختلف التسهيلات التي قدمتها الحكومة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعم الأجهزة التي وضعتها الدولة على غرار “أناد” و”كناك” و”اونجام”، وكذا رفع التجميد على مختلف المشاريع التي تمس البنية التحتية للبلد والمنشآت القاعدية، فضلا عن فتح المجال لاستغلال الثروات كلها مؤشرات إيجابية ستكون آثارها واعدة على رفع عروض العمل وتنصيب عدد كبير من طالبي العمل سنة 2022، حيث نتوقع توفير أزيد من 500 ألف عرض عمل.
في السنوات الماضية كان يهيمن قطاع البناء والأشغال العمومية على أكثر من 45 بالمائة من العروض، لكننا سجلنا مؤخرا عودة قطاع الخدمات بنسبة 41 بالمائة من العروض.
ومن الاستراتيجية التي تطبقها الوكالة التنسيق الدائم مع قطاع التكوين المهني والتعليم العالي، حيث تقوم الوكالة وتساهم في إعطاء إحصائيات حتى نتفادى التكوين في تخصصات لا تتوافق وسوق العمل.. سنويا نوجه مجموعة من المناصب التي يفتقدها سوق العمل ونقوم بإعلام القطاعين قصد التركيز على التكوين فيها، حيث تقوم الوكالة بتنبيه القطاعين على ضرورة التوقف عن التكوين في اختصاصات لا يطلبها سوق الشغل.
- أين وصل ملف عقود ما قبل التشغيل؟
أكيد أن هذه الفئة التي يقارب عددها 346 ألف عامل كانت لهم المساهمة الفعلية في تنشيط الإدارات والمصالح العمومية، التي عرفت اعتمادا شبه كلي للمؤسسات على هذه الفئة، حيث شرعت الدولة في إدماجهم بصفة نهائية بعقود عمل، فكما هو معلوم العقود المؤقتة التي كانوا يعملون وفقها عبارة عن مساعدة من الدولة للمساهمة في إدماج هذه الفئة في عالم الشغل، فبصدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج هذه الفئة الوكالة الوطنية ساهمت في إسراع وتيرة تنصيب هذه الفئة، لكن تأثيرات الأزمة الصحية على سيرورة العملية وإدماجهم عطل عمل اللجان الولائية من الاجتماع بصفة دورية، كما حالت بعض المشاكل المتعلقة بعدم توفر مناصب مالية دون تحقيق النتائج المرجوة.
ورغم العقبات سنة 2021 كان هناك تسريع للعملية بفض الجهود المبذولة من طرف القطاع من خلال اللقاءات بين مختلف القطاعات لتسريع الوتيرة، حيث قفزت من 25 بالمائة في 2019 إلى 38 بالمائة ومع النمو الاقتصادي المنتظر سنة 2022، سيتم تسريع الوتيرة إلى غاية الانتهاء من هذه العملية بنسبة نهائية، حيث أدمجنا 123 ألف موظف ونتطلع إلى ترسيم أكثر من 50 بالمائة خلال سنة 2022، ممكن مع نهاية السنة قد نطوي الملف.
- المصدر موقع : الحوار
