أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
من المرتقب أن يحاكم المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد نجل الجنرال السابق شريف زراد، أما مجلس قضاء بومرداس يوم غد الأحد.
وكانت محكمة بومرداس قد أدانت عبد الحكيم زراد في وقت سابق بعام حبس نافذ.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهم في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
ويتابع في هذه القضية، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله وعدد من ولاة وإطارات سابقة بولاية تيبازة.
وتشير المعلومات المتوفرة، أن المحكمة العليا قد قبلت في وقت سابق الطعن الذي قدمه المستثمر زراد.
وأفادت نفس المعلومات أن المتهم قدم ملف عادي وتحصل على قطع أرضية في إطار الإستثمار الذي يسمح به القانون.
وتعود حيثيات القضية، إلى أن المتهم زراد إستفاد شأنه شأن (ه.ش) و(ب.ج) و(ب.ج) و (ز.ت) من قرارات إعادة منح حق الإمتياز للعقارات التي تم إلغاؤها من طرف المحكمة الإدارية التي أصدرها الوالي السابق لتيبازة المتهم موسى غلاي وذلك دون تقديم طلبات جديدة يتعين إدانته ومعاقبته طبقا للقانون.
وتشير نفس المعلومات، أن مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة راسلت زراد عبد الحكيم بخصوص القطعة الأرضية الموجهة لانجاز فندق ذات مساحة 5686 م2 التي استفاد منها بموجب عقد الامتياز المؤرخ في 2018 تابعة لأملاك الدولة، وحسب قرار شهادة التعمير، لإإن القطعة الأرضية واقعة داخل مخطط شغل الأراضي داخل منطة معمرة.
ومن جهته، راسل زراد بتاريخ 26 فيفري 2020 مديرية الفلاحة لتيبازة بخصوص طلب الوضعية القانونية لقطعة أرضية كائنة في داخل حدود مخطط شغل الأرضاي 02 ببلدية شرشال.
وكان موقع “شهاب برس” قد نشر منذ 3 سنوات ملف فضائح العقار في ولاية تيبازة و المتعلق بـ 58 قطعة أرض التي تحصل عليها رجال أعمال و مسؤولين نافذين بينهم ابناء وزراء و أقاربهم قبل أن يبطلها مدير أملاك الدولة بتيبازة علي ،ب برفعه دعوى قضائية ضد المستفيدين لابطال عقود الاستفادة الخاصة بهم.
كما أن المدير الولائي لأملاك الدولة لولاية تيبازة “علي.ب “ يقبع حاليا في السجن بسبب وقوفه أمام أطماع اصحاب النفوذ من مسؤولين و رجال أعمال و الغاء مشاريعهم التي كانوا سينجزونها على أراضي فلاحية تم تغيير طبيعتها لعقارات استثمار صناعي تتوزع على مختلف بلديات ولاية تيبازة بمجموع 59 قطعة أرضية تم منحها بين مارس 2016 و سبتمبر 2017 .
مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة قاوم أصحاب النفوذ عن طريق العدالة ،حيث رفع قضايا على مستوى المحاكم المختصة لإبطال مقررات الاستفادة، و هو ما تم فعلا.
- منقول من الموقع الاخباري – شهاب برس
