أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – تم في الأونة الأخيرة حجز ممتلكات كثيرة بعد الأحكام النهائية التى اصدرها القضاء في حق مسؤولين كُثر تولوا مناصب حساسة في زمن حكم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجزائر.
ومن بين كبار المسؤولين الذين تم حجز ممتلكاتهم ، الجنرال السابق غالي بلقصير، الذي فر في 2019 بعد بداية الحراك الشعبي، الذي ألغى العهدة الخامسة، واجبر بوتفليقة على التنحي.
وتم محاكمة القائد العام الأسبق للدرك الوطني وأدين في ثلاثة قضايا فساد، كما له أربع مذكرات توقيف دولية،واستطاع القضاء الجزائري وضع يده على عشرات الارصدة المصرفية والعقارات التي يمتلكها الجنرال بلقصير.
ووفقًا لصحيفة Le Soir d’Algérie الناطقة بالفرنسية ، كان بلقصير يمتلك عقارات كبيرة بين الجزائر العاصمة ومناطق في غرب البلاد،حيث امتلك أكثر من 60 عقارًا ، بما في ذلك المنازل والفيلات والأراضي والمكاتب.
وحسب وزارة العدل أن المعني كان يمتلك مركبات فاخرة بالإضافة إلى ثلاث شركات وهمية وشركات خارجية أخرى.
كما تم تجميد حوالي 80 حسابا بالدينار وبالعملات الأجنبية واستردت الأموال الموجودة بها.
وتقدر قيمة هذه الأصول المحجوزة ما بين سبعمائة وتسعمائة مليون دينار جزائري.
- هل يمتلك بلقصير عقارات في الخارج؟
وحسب المصدر نفسه ، فبالإضافة إلى كل هذه الأصول والحسابات التي يمتلكها الجنرال السابق غالي بلقصير في الجزائر ، يمتلك عدة منازل ، لديه أيضًا العديد من الأصول في عدة دول اجنبيةأخرى، وخاصة في فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ.
وبالفعل ، تظهر هذه الأصول والحسابات المصرفية في قائمة أخرى ، مؤقتة تم إنشاؤها بواسطة الإنابة القضائية المرسلة عبر هذه البلدان.
من المهم أن نلاحظ أنه من أجل منع الاستيلاء على جميع أصوله في الجزائر من الخارج ، حاول بلقصير وضع خطة لتفادي ذلك،لكن خلال عام 2022 ، نجح المحققون في تفكيك مجموعة من الأشخاص الذين كلفهم بهذا الغرض.
يذكر أنه تم تنصيب الجنرال غالي بلقصير على رأس الدرك الوطني في جوان 2018 من طرف قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي الراحل قايد صالح
