تناقلت وسائل إعلام مغربية صبيحة اليوم خبر إتجاه المغرب نحو عدم تجريم الإجهاض الطبي والجنس الرضائي بصفة رسمية بعد تمرير المشروع عبر قبة البرلمان
حيث عاد إلى الواجهة حزب “تحالف ربيع الكرامة” لانتقادات للقانون الجنائي المغربي ويطالب بإعادة تعريف جرائم وتغيير بعض المصطلحات
حيث يحاول نظام المخزن بعد فتحه أبوابه للصهاينه تقنين ممارسة الدعارة و جعلها مهنة بسجل تجاري كما كان معمول به سابقا في التراب المغربي ، بل حتى الإجهاض يمكن أن يكون دون عقاب و تحت غطاء قانون
نظام أمير المؤمنين بعد تمريره لمشروع تجارة الزطلة إنتقل الامشروع الدعارة لكل أريحية و بسكل تجاري ، المهم ان تكون مصدر من مصادر الدخل القومي بعد تحويل المغرب من بلد محافظ الى قط من أقطاب السياحة الجنسية وتشجيع ممارسه بقوة القانون