محكمة سيدي امحمد: صدور أحكام في حق السعيد بوتفليقة وحداد وآخرين

أخبار بلا حدود – أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، أحكاما ثقيلة تخص قضية الفساد التي يتابع فيها السعيد بوتفليقة رفقة عدد من رجال الأعمال.

وحكمت المحكمة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق السعيد بوتفليقة، كما أدانت بنفس العقوبة للرجل الأعمال السابق علي حداد.

فيما أدين رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، وإبراهيم طحكوت بـ 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما أدانت نفس الجهة القضائية، أحمد معزوز بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

وحكمت نفس المحكمة أيضا، على مدير البنك الوطني الجزائري السابق عبود عاشور، عقوبة سنتين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وفي نفس القضية، تمت إدانة كل من طحكوت حميد ورشيد وناصر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، كما تم الحكم على كل من “ج.م.ج”، و”ت.س” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

وبخصوص الإخوة كونيناف “عبد القادر، كريم وطارق نوا ورضا”، فقد تم إدانتهم بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

كما تم إصدار الحكم في حق شقيقتهم كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضدها.

وكذلك إدانة إبن رجل الأعمال علي حداد المدعو حداد اغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وخليفاوي علي بعقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما حكمت الحكمة على كل من ابنة رجل الأعمال معزوز أحمد “م.غ” بعقوبة سنتين حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة، ورجل الأعمال بعيري محمد حكم عليه بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، و النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر بعقوبة سنتين حبسا نافذة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، و”م.م” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة.

وقامت المحكمة بتغريم الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات محل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دج.

أما باقي الأحكام تراوحت ما بين البراءة إلى 6 أشهر حبسا نافذا وسنيتن إلى 5 سنوات حبسا نافذة، مع الأمر برفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين، والأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والحسابات والأرصدة البنكية، والأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم أو أزواجهم أو أولادهم.

كما أصدرت المحكمة حكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ قيمته 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، وإلزام طحكوت ناصر و رشيد و حميد و (ج.م.ج) و ميسوم طاهر بدفع مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الأضرار، مع إلزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار.