أخبار بلا حدود – قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، تأجيل محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و29 متهما، المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بمشاريع “التحويلات الكبرى والمياه”، وذلك إلى تاريخ 28 نوفمبر الجاري.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، كون الملف يحمل عددا كبيرا من المتهمين، كما تأسس محامون جدد في حق عدد منهم، وعلى هذا الأساس قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إرجاء البت في الملف إلى الإثنين المقبل.
ويتابع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
وتم إحالة ملف الحال من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حيث سيتابع فيه 30 متهما، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، والأمين العام السابق للوزارة مصطفى رحيال، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.