إنطلقت بحكمة سيدي أمحمد الخميس، اليوم الخميس، محاكمة الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي المتابعة بتهم تتعلق بالفساد.
تتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وقالت تومي في تصريحات نقلتها صحيفة “النهار” أثناء إستجوابها من قبل قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، بخصوص مشروع فليم الأمير عبد القادر، أنه لم يكلف سنتيما واحدا للخزينة العمومية.
وأضافت تومي، أن الفيلم تم تمويله عن طريق إتاوة على النسخة الخاصة. كما تابعت أنه قد تم تخصيص جزء من المداخيل لتطويره وتحضيره وقد تم التصديق على المصاريف من قبل محاسب معتمد الذي حدد رسميا إنطلاق تاريخ التصوير الذي كان يوم 2014 / 07 / 04.
وتابعت بالقول، أنها غادرت الوزارة بتاريخ 2014/05/05، وقبل ذلك الموعد بثلاث أشهر ويوم. وقد فوجئت بخبر توقيف الفيلم في جوان 2014.
كما صرحت خليدة تومي أن ظروف حياتها جد متواضعة وأوضاعها الاجتماعية أيضا جد عادية قائلة: “الحمد لله. ماعندناش ومايخصناش في قريتي هناك أملاك عقارية خاصة منحناها للمرافق العمومية”.
وأكدت الوزيرة السابقة، على نزاهتها وصدقها عندما تحملت مسؤولية وزارة الثقافة خلال مدة 12 سنة قضتها على رأس قطاع الثقافة.
اين تمكنت من تجنيد إطارات وعمال قطاع الثقافة وإخراجه من الوضعية المأسوية التي كان فيها، حسب تصريحها.