أخبار بلا حدود – أصدرت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر،الأحد، قرارا جديدا في حق البرلماني السابق بهاء الدين طليبة.
ورفضت النيابة العامة طلبات الإفراج عن طليبة، مستندة على ذلك لخطورة التهم التي يتابع فيها طليبة وكذا تقرير المؤسسة العقابية الذي يُثبت تلقيه العناية الطبية على غرار باقي المساجين.
ويتابع طليبة رفقة الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس ونجله اسكندر بجنح دفـع الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.
جدير بالذكر، فقد أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر شهر جوان الماضي، حكنها ضد البرلماني السابق بهاء الدين طليبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا.