أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أحيت الجزائر ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالوقوف دقيقة صمت عند الساعة 11 صباحا، على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجزائر بالخارج، ترحما على أرواح شهداء المجزرة التي ألقي فيها المتظاهرون الجزائريون أحياء في نهر السين.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإحتفال بهذه الطريقة ، بناء على قرار أصدره العام الماضي الرئيس عبد المجيد تبون، يدعو كل الإطارات والموظفين والمستخدمين والعمال على المستوى المركزي والمحلي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للمشاركة في هذه الوقفة، ترحما على أرواح الشهداء.
وفي نفس السياق اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال لها، أن الجرائم التي صاحبت مظاهرات 17 أكتوبر 1961، لا تزال “غير معترف بها من قبل فرنسا الرسمية”.
وبينت أن المؤرخ الفرنسي جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من خلال مؤلفه “معركة باريس” تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة.
وبفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي، حسب الوكالة، من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة لـ390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.
وختمت الوكالة مقالها بالقول أن العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات الفرنسية، طالبت الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 وتحمل مسؤوليتها التاريخية.
ويتجدد مطلب الاعتراف، رغم ما تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية من تطور في الآونة الاخيرة، وكذلك رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا العام الماضي لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية،الذكرى عبر التنقل لمكان الجريمة.
وقام بوضع إكليلا من الزهور على ضفاف نهر السين بالقرب من “جسر بيزون” الذي سار عليه المتظاهرون الجزائريين سنة 1961،وهم في الغالب من عمال المصانع القادمين من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لنداء فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا للمطالبة بالاستقلال.
ويذكر حينها أن بيان للإليزيه قال إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع”، واعتبر أن “الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون قائد شرطة باريس في ذلك الوقت، لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.
وأضاف البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية أن “فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصّر، وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح.
أولا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم”.
ووصف ماكرون تلك الأحداث بالجرائم، في وقت أقر فرانسوا هولاند عام 2012 بحدوث “قمع دام”. لكن يبقى هذا الاعتراف،غير كاف للجزائرين ، لأنه استخدم أسلوب التلاعب بالمصطلحات، فجعل المسؤول عن المجزرة موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية، بينما تريد الجزائر اعترافا بجريمة دولة ارتكبت ضد الجزائريين، بعد أن ظلت فرنسا لعقود تصف تلك المظاهرات بأحداث الشغب وتعترف فقط بسقوط 3 قتلى فيها.
المصدر :شهاب برس +الوكالات
